وصف وزير الصحة العراقي جعفر صادق علاوي قرار لجنة الصحة النيابية القاضي إحالته إلى الإدعاء العام بـ ” امر طبيعي ” وفيما أوضح طبيعة الخلاف مع اللجنة تحدث عن ضغوطات سياسية تمنع تغيير موظفين بالوزارة ثبت عدم كفائتهم.
وقال علاوي في مقابلة متلفزة ، إن “أحالتي للادعاء العام بطلب من رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري أمر طبيعي ومن حقه كنائب وسنتعامل معه وفقا للضوابط القانونية”.
وبين “هو يزورنا بشكل متكرر وحقيقة انا تخلفت عن تلبية طلب استضافة بسبب ضيق الوقت لأنني اعمل صراحة 18 ساعة يوميا ما دفع الجبوري لقرار احالتي للإدعاء العام “.
وأضاف “ليس لدي مشكلة سياسية مع لجنة الصحة النيابية او اي من اعضائها والأمر بيد القضاء حاليا وهو من سيحله”.
وتحدث الوزير عن ضغوطات تعرقل عمل الوزارة موضحاً “الضغوط السياسية تعرقل احيانا جهود مكافحة كورونا، وضع العراق السياسي معقد ،هناك الكثير من الاحزاب والتدخلات السياسية تعرقل جهودنا، مثلا في شركة كيماديا طلبنا تغيير موظفين بينهم أحد الاشخاص لإن أدائهم دون المستوى المطلوب فحدثت ضغوط كبيرة جدا لمنع تغيير هذا الشخص ، من الطبيعي أين ما وجدنا تلكؤ يجب أن نجري تغييرات لكن الضغوط السياسية تمنع ذلك”.
ورد علاوي على اتهام يتعلق بعمله بالقول” ما يقال عن استيراد وزارة الصحة بفترة تولينا المسؤولية أدوية ومعدات غير فعالة دون المستوى وغير مطابقة للمواصفات لا يستند إلى حقيقة واتحدى من يثبت ذلك”.
وتابع “أيضا حينما نجد ان الشركات المتعاقد معها متلكئة ودون المستوى المطلوب تأتي الضغوط السياسية لتمنع اتخاذ اجراءات بحقها بعد احالتها للجان الفنية والتفتيش”.
وأعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي،الخميس 30 ايار 2020، إحالتها وزير الصحة، جعفر علاوي، الى الادعاء العام.
وذكرت في بيان صحفي أن “الإحالة تأتي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته القوانين النافذة وعدم حضوره الى مجلس النواب رغم طلبات الاستضافة المتكررة من قبل اللجنة، ولعدم اكتراثه للتحديات التي يشهدها البلد بعد تفشي فيروس كورونا”.
ونقل البيان عن رئيس اللجنة، قتيبة الجبوري، قوله إن “لجنة الصحة والبيئة أحالت ملفات خاصة بعقود أبرمتها وزارة الصحة لتجهيز وشراء المستلزمات الطبية الخاصة بأزمة كورونا الى هيئة النزاهة لغرض فتح تحقيق شامل بشأنها، إذ تضمنت هذه الملفات مخالفات من بينها المبالغة الكبيرة بالأسعار ولكون المستلزمات من مناشئ غير رصينة وتم حصر عمليات الشراء المباشر بمكاتب محدودة ترتبط بجهات متنفذة داخل الوزارة”.انتهى (1)