خام – ديالى: توالت مطالب اهالي محافظة ديالى، للحكومة المحلية بضرورة انشاء مشروع تدوير النفايات من اجل ايقاف التلوث الحاصل في الهواء نتيجة حرق النفايات، فيما اعتبر مجلس محافظة ديالى، أن التقشف المالي الذي ضرب المحافظة كان وراء عدم انشاء المشروع.
ويقول الشاب احمد باسم من سكنة محافظة ديالى، والذي يعمل في تقليب النفايات، في حديثه عبر “خام”، إن “العراق يحتوي على العديد من الموارد الغنية وبالتالي انا وامثالي نعمل في بيع النفايات”.
ويستدرك باسم “حالنا كحالِ الكثيرين ممن يقتاتون على هذه الأماكنِ لتوفيرِ المعيشةَ لعوائِلِهم، ونحن نعرض انفسنا إلى المخاطر من اجل الحصول على لقمة عيش”.
وفي السياق، يقول ابو جابر، من سكنة المناطق القريبة من مكان حرق النفايات، إن “الحكومة عجزت على مدار السنوات السابقة من انجاز مشروع تدوير النفايات”، مشيراً إلى أن “الحكومة تتحمل مسؤولية الدمار البيئي الذي حل بالمحافظة”.
وطالب ابو جابر، الحكومة المحلية بـ”ضرورة ايجاد حلول سريعة لحل هذه الازمة التي باتت تهدد حياة المواطنين”.
من جهته يقول ابو علي من سكنة محافظة ديالى، إن “الطمر الصحي، في المحافظة اسم على غير مسمى، حيث هذا الاسم يطلق على هذا مكان ُحرقُ النِفاياتِ في الهواءِ الطلقِ ما تتسببُ حرائقُها باختناقِ الاهالي الساكنةِ بالقربِ من هذا المكان، فضلاً عن الامراضِ التي تصيبُهم ناهيك عن تلوّثِ البيئةِ وأجوائِها”.
ويضيف ابو علي، أن “الحكومةُ المحليةُ بيّنت أنّها لاتمتلكُ الاموالَ الكافيةَ لإنشاءِ اماكنَ طمر نموذيجةٍ او مشاريعَ لتدويرِ النفاياتِ وترحّبُ بالاستثمارِ لكونه الحلَ الوحيدَ ليبقى الوضعُ على ماهو عليه وسَطَ غيابِ الاجراءاتِ الجادةِ لتخليصِ المحافظةَ من الموتِ البطي”.
وفي هذا الصدد يقول عضو مجلس محافظة ديالى، خضر مسلم لـ”خام”، إن “قضية تدوير النفايات في ديالى باتت من القضايا الخطرة التي تواجه المحافظة على اعتبار ان تدوير النفايات يتم في ديالى عن طريق (حرقها) ما يؤدي إلى امكانية اصابة المواطنين بالامراض نتيجة السموم المنبعثة من الحرق”.
ويضيف مسلم، أن “الحكومة المحلية لا تمتلك التخصيصات المالية الكافية لانشاء مشروع خاص بتدوير النفايات”، داعياً في الوقت ذاته المستشمرين العراقيين والاجانب إلى “الاستثمار في المحافظة وبناء مشاريع خاصة بالتدوير النفايات.
وما بين الواقع والآمال يبقى اهالي المحافظة تحت رحمة الرياح وما تحمله لهم من سموم وروائح، آملين ان تسفر الموازنة المقبلة عن تخصيصات تجنبهم هذه المآسي. انتهى (م.ج)