خام – متابعة: أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس (25 آذار)، أن المادة 11 الخاصة بإقليم كردستان لا تزال تؤخر حسم قانون الموازنة العامة لعام 2021، فيما أشارت إلى عدم وجود طلب نيابي للبنك المركزي لتخفيض سعر الصرف.
وقال عضو اللجنة محمد الشبكي، في تصريح تابعته خام نيوز، إن “المادة 11 المتعلقة بالاتفاقية النفطية ومستحقات الاقليم وتصفية الحسابات من 2004 لغاية 2020 ما زالت هي العائق الذي تعثرت المفاوضات بين الاطراف لحسم قانون الموارنة بسببه”.
وأضاف، أن “الكتل السياسية تدخلت لإعطاء اسبوع للمداولة بين القيادات في الاقليم للخروج بموقف واضح من المادة 11 والتزام الاقليم بدفع المستحقات الى الحكومة الاتحادية والتزام الاخير تجاه مستحقات الاقليم”.
وأشار الى أن “خفض سعر الصرف من اختصاص وسياسة البنك المركزي، وهناك اتفاق مع وزارة المالية حول الموضوع ولا دخل لمجلس النواب واللجنة المالية بذلك”.
ولفت الى انه لايوجد طلب لمجلس النواب ومخاطبة البنك المركزي لتخفيض سعر الصرف لكن هناك مطالبات نيابية عدة لتخفيضه.
أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، تأجيل التصويت على الموازنة إلى يوم السبت المقبل.
وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة، ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق، تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الى يوم السبت الموافق 27 آذار 2021 الساعة الواحدة ظهرا”. انتهى (أ-ر).