خام-بغداد: أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، عن جملة تغييرات في مشروع موازنة 2021، منها إلغاء فقرة استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقال الجبوري في بيان تلقت “خام نيوز” نسخة منه، اليوم الجمعة (5 شباط 2021)، إن “اللجنة المالية صوتت على مشروع موازنة الـ 2021 ومنها إلغاء فقرة استقطاع رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين وتخفيض موازنة الرئاسات الثلاث 20 % وتخفيض اجمالي العجز من 47 % الى 19 %، ما يعني من 76 تريليون دينار الى 25 تريليون دينار”.
الجبوري أوضح أن “مشروع الموازنة تضمن أيضاً تضمين مستحقات المحاضرين والعقود والأجراء وزيادة مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط من 500 مليار الى تريليون دينار وزيادة المبالغ المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية عما مخصص لها في الـ 2020 بمقدار تريليون ونصف الترليون دينار، لزيادة عدد العوائل المشمولة بالمنحة مع زيادة قيمة المنحة نفسها كما تضمنت تخصيص مبالغ لإكمال الخطوط الإنتاجية للمصانع الكبيرة في وزارة الصناعة وتخصيص مبلغ لتعويض المتضررين من تغيير سعر الصرف من القطاع الخاص لضمان استمرار المشاريع بطلب من وزارة التخطيط ورقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.
وفي 21 كانون الأول الماضي، صوّت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون موازنة 2021 في جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
“الموازنة تضمنت أيضاً إلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنع ادخال السيارات ذات الضرر البسيط لتشغيل الأحياء الصناعية في العراق (أعمال السمكرة والصبغ وغيرها) والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل وإلغاء الفقرات التي تبيح بيع عقارات واصول الدولة خشية من تعرض هذا الملف للفساد، واضافة مبلغ 339 مليار دينار على مبالغ شراء الادوية لزيادة القدرة الشرائية لشراء الادوية وتوفيرها للمواطنين، وزيادة مبالغ التعويضات للمتضررين من الارهاب والمشمولين بقرارات مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وتخصيص مبلغ 199 مليون دولار لهذه السنة لبناء 1000 مدرسة جديدة في جميع المحافظات، والغاء الاجازات والتراخيص لشركات الهاتف النقال في حالة دفع الديون المترتبة عليهم للخزينة العامة”، وفقاً للبيان.
الجبوري ذكر أن “الموازنة تضمنت إلزام مجلس الوزراء بالعمل بالنظام البايومتري للموظفين لكشف الفضائيين في جميع الوزارات والمؤسسات والزام مجلس الوزراء باعادة التقييم والتفاوض مع شركات جولات التراخيص النفطية وعقود وزارة الكهرباء والغاء جميع الاعفاءات الكمركية الممنوحة للدول”.
وإلى الآن لم يتم تحديد موعد الجلسة البرلمانية القادمة، حيث أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد، لشبكة رووداو الإعلامية أن “الجلسة القادمة ستكون مخصصة للموازنة، لذلك لن يكون هناك أي اجتماع في البرلمان قبل اتفاق الأطراق على الموازنة”.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً.انتهى(ع-ع)