خام-بغداد : فرضت الحكومة العراقية ضرائب جديدة على رواتب كبار المسؤولين في الدولة العراقية، في نسخة الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء اليوم.
ووفقاً لمعلومات من نسخة الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء (21 كانون الأول 2020) فإن “الحكومة فرضت ضرائب بنسبة 40% على رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين، والدرجات الخاصة، دون المساس برواتب صغار الموظفين، الذين لن يُشملوا بالضرائب، وصولاً إلى مستلمي مليون دينار، فيما سيتم استقطاع ضريبة “رمزية” على رواتب ما فوق المليون دينار” بحسب معلومات أولية أدلى مسؤول حكومي اطلع على نسخة الموازنة.
وصوت مجلس الوزراء، الاثنين، على الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت “خام “، نسخة منه (21 كانون الاول 2020)، أن “مجلس الوزراء صوّت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدت اليوم ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
واستأنف مجلس الوزراء، الاثنين، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
وذكر اعلام المجلس في بيان مقتضب، تلقت “خام” نسخة منه، (21 كانون الاول 2020)، ان “مجلس الوزراء يستأنف جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021”.
ورفض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، مقترح تخفيض مخصصات الموظفين الحكوميين خصوصاً من صغار ومتوسطي الدرجات الوظيفية، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، والتي استمرت نحو عشر ساعات وكانت مخصصة لبحث إكمال الموازنة الاتحادية بما يضمن إيجاد حلول للأزمة المالية التي تشهدها البلاد، إثر انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
مسؤول حضر الاجتماع ، أبلغ وكالة “خام” أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رفض مقترح تخفيض مخصصات صغار الموظفين، الذي ورد في نسخة متداولة لمسودة موازنة العام 2021، كأحد الحلول لمواجهة العجز في ميزانية العام المقبل، والذي قدّره مختصون بأكثر من 55 ترليون دينار”.
المصدر، قال إن “رئيس الحكومة قرر رفض اللجوء إلى خفض مخصصات الموظفين، بعد انخفاض واردات البلاد، من نحو 100 مليار دولار خلال السنوات الماضية، إلى نحو 40 ملياراً خلال العام الجاري، كما أن الحكومة، تنتظر أن يقود الإصرار على الحفاظ على رواتب الموظفين، وتعديل سعر صرف الدولار، إلى فتح مجال أمام الصناعيين والمزارعين العراقيين في المنافسة، وهو ما تأمل الحكومة أن ينعكس على خفض مستويات البطالة بشكل ملموس، كما أنه يتيح استعادة القيمة الدولارية للمخصصات، فور تحسن أسعار النفط”.
واحتوت النسخة المسرّبة، في المادة 22، مقترحاً بخفض المخصصات بنسبة تتراوح بين 20 إلى 60 بالمئة على مخصصات الخطورة والضيافة والمخصصات الاستثنائية، والأرزاق والشهادة والمخصصات المقطوعة والخاصة، ومخصصات الخدمة الجامعية.
من جهة أخرى شهدت نسخة الموازنة التي سبق وسربت، العديد من التغييرات التي قال خبراء إنها ستصب في حماية السوق العراقي وتشجيع الاستثمار وتفعيل أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية.انتهى(ع-ع)