وكالة اخبارية عراقية مستقلة

3 مواليد تلتحق بالانتخابات العراقية.. و4 أزمات قد تعرقل الموعد المبكر!

خام-بغداد: أكدت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، بهار محمود، الأربعاء، أن التعديل المرتقب على قانون الانتخابات سيكون “مزدوجاً” من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان.  

وقالت في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته “خام” (25 تشرين الثاني 2020)، إن “القانون لايزال لدى رئاسة الجمهورية ولم يرسل للبرلمان بعد”، مشيرة إلى أن “هناك تحركا واسعا لإنهاء تعديلات المشروع، كون المسألة متعلقة بالانتخابات المبكرة والتي تحتاج إلى حسم القانون لكي تستطيع المفوضية القيام بعملها بهذا الصدد”.  

وأضافت محمود، وهي عضو في كتلة “التغيير” النيابية، أن لدى كتلتها “مقترحات بشأن قانون الانتخابات سيتم تضمينها، منها مسألة استخدام البطاقة البايومترية، وإضافة العد والفرز الالكتروني، إضافة إلى وجود بعض الأمور في القانون التي لم تنص عليها عقوبات وتم تضمينها، فضلاً عن بعض الأخطاء الشكلية في القانون ليتم تصحيحها”.  

فيما قال عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي محمد كريم، إن “اللجنة اجتمعت مع مفوضية الانتخابات باجتماع معمق ومفصل، طرحت فيه جميع التفاصيل الدقيقة لعمل المفوضية واستعداداتها”، مؤكداً أن “المنهاج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء وضع في أولوياته إجراءات الانتخابات المبكرة”.  

وأكد أن “هناك إشكالية تكمن في الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها، ورغم أنه ليس من صلاحية رئيس الوزراء أن يحدد موعد الانتخابات، إلا أنه اختار أن يحددها، حتى قبل أن تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باقتراح موعد، على اعتبار أن ذلك من صلاحياتها دستورياً، ومن ثم تتشاور مع رئاسة الوزراء لأجل توفير الإمكانيات والدعم”.  

وأشار إلى أن هناك “عدة إشكالات معقدة تتعلق بإعادة هيكلية المفوضية الجديدة بحسب مكاتبها ودوائرها”، مبيناً أن “الأشخاص الذين تم اختيارهم للمكاتب غير مدربين لإدارتها بعد أن تم إقصاء جميع المديرين السابقين ومعاونيهم بعد قرار حل المفوضية السابقة”.  

وأكد كريم، أن “إجراء الانتخابات يحتاج الى أموال، وقد طلبت المفوضية 380 مليون دولار، لم تتوفر منها إلا ما يقارب 3 ملايين دولار، إضافة الى الحاجة الى أمور فنية مثل الأجهزة التي تجرى من خلالها الانتخابات بشكل الكتروني، وكذلك تصميم البطاقة التي سيتم الاقتراع بها والاحبار والصناديق وتهيئة المراكز الانتخابية بشكل كامل”.  

وأوضح أن “هناك 4 ملايين بطاقة، حتى الآن، لم يتم تسلمها من المواطنين الذين حدثوا بياناتهم وصدرت لهم البطاقة البايومترية، إضافة إلى ضرورة التعاقد مع شركة لتنظيم عمل السيرفرات ونقل البيانات وإصدار النتائج وإشكاليات فنية معقدة أخرى تواجه المفوضية في عملية توزيع الدوائر الانتخابية وكيفية فرز الناخبين حسب تلك الدوائر”.  

في سياق متصل، كشف سعد العبدلي، الخبير في شؤون الانتخابات والمدير العام السابق في مفوضية الانتخابات، عن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبيناً أن قرابة 26 مليونا و600 ألف يحق لهم المشاركة بعد اضافة المواليد الثلاثة الجديدة.  

وقال العبدلي للصحيفة الرسمية، إن “ثلاثة مواليد جديدة يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات (وهم مواليد 2001-2002-2003) ويبلغ عددهم نحو مليونين و400 ألف شخص”، مبيناً أن “الجميع متفق على وجوب إجراء انتخابات نيابية مبكرة”، وأشار إلى أن “توفير الأموال للمفوضية؛ ليس بالأمر المعقد أو الصعب، لاسيما أن هناك خططا بديلة لتوفير كل ماتحتاجه المفوضية وإبعادها عن أي عمليات تقشف قد تلجأ اليها الحكومة”.  

ولفت الخبير إلى أن “الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مناسب، فيما لو حثت مفوضية الانتخابات الخطى لإنجاز الجدول الزمني والخطى العملياتية”.انتهى(ع-ع)

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.