خام – متابعة: اصدر تحالف “الفتح”، اليوم الاحد (8 تشرين الأول 2020)، بياناً بخصوص أزمة الرواتب.
وجاء في البيان الذي نشره التحالف اليوم، وتلقته (خام نيوز)، “نتابع بصورة متواصلة كافة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة أزمة الرواتب وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك، وعلى الحكومة تقديم حلول واقعية وعملية تؤمّن الرواتب من جهة ولا تثقل خزينة الدولة العراقية بالديون من جهة أخرى”.
واضاف البيان “وسنكون داعمين وساندين لمثل هذة الإجراءات ونعمل على التصويت، عليها سريعا والاستمرار في إيجاد المعالاجات العملية لجميع القضايا المتعلقة بالأزمة المالية والإصلاح الاقتصادي وعدم الاعتماد على أوراق فارغة لاتقدم أية حلول عملية”.
وحدد مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، مقدار العجز المالي الحكومي في الشهر الواحد، فيما رجح التصويت على قانون الاقتراض خلال الأسبوع الحالي.
وقال أحمد الصفار، امس السبت، إن “البرلمان قرأ مشروع قانون الاقتراض قراءة ثانية، بعد اجتماع اللجنة المالية وحضرنا التقرير الخاص باللجنة وجرى تقديمه خلال الجلسة واستمعنا لآراء النواب بخصوصه”.
وأضاف الصفار، أن “الأيام المقبلة ستشهد جمع معلومات من الحكومة واعداد القانون سيكون بالاتفاق مع الطرف الحكومي”، مبينا أن “التركيز سيكون على النفقات الضرورية فقط، وتشمل الرواتب والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية والأدوية”.
وأشار إلى أن “الحكومة لديها عجز بحدود 3 ونصف ترليون شهريا، واتوقع ان تكون الموافقة بين 10 و 15 ترليون، لتامين النفقات الضرورية حتى نهاية العام الجاري، وبانتظار وصول مشروع 2021 الى المجلس خلال الشهر الحالي، بحسب وزير المالية”.
ورجح مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أن “يكون التصويت على قانون تمويل العجز في مجلس النواب يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين، لان مجلس النواب والبرلمان في حرج من مسألة الرواتب”.
وأبدت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، اليوم السبت (07 تشرين الثاني 2020)، رأيها بخصوص قانون تمويل العجز المالي، الذي من خلال تمريره ستوفر رواتب الموظفين للشهر الماضي.
وذكرت اللجنة في بيان: “حريصون على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين، والمتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية، والنفقات الأخرى، وإجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة”.
وأضافت: “لدينا معلومات وبيانات موثقة بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه، مقارنةً بالصرف للأشهر السابقة، وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزارة المالية ومعرفة البيانات من قبلها”.انتهى (خ،م)