خام -متابعة :
أثار توجه مجلس الوزراء لتجديد رخص شبكات الاتصال في العراق، غضباً عارماً على المستوى الشعبي والبرلماني، فيما دعت مطالبات نيابية إلى عدم تجديدها، ومحاسبة هيأة الإعلام والاتصالات لعدم قيامها بدورها في مراقبة عمل الشركات.
وكان المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، قال في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، إن الحكومة ستجدد الرخص، شرط تسديد الشركات لـ 50 بالمائة من الديون المترتبة بذمتها.
وبحسب نواب في البرلمان، على معرفة بالديون، فإن هذه الشركات مدينة بنحو 1.25 مليار دولار للعراق، الذي يعيش أياماً صعبة مالياً، دفعته لطلب الاقتراض داخلياً وخارجياً من أجل توفير رواتب موظفيه والمستحقات الضرورية.
عضو لجنة الخدمات النيابية، علاء الربيعي، انتقد قرار مجلس الوزراء، القاضي بتمديد وتجديد عمل شركات الاتصال، فيما أشار إلى أن تلك الشركات قدمت خدمات سيئة خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن هيأة الإعلام والاتصالات تتستر على تلكؤ شركات الهاتف، وتتعمد التغطية على سوء الخدمة، وتصمت على مخالفات كثيرة.
وقال الربيعي في تصريح صحفي ، إنه “لا رئيس الوزراء ولا هيأة الاعلام والاتصالات يضمنون جودة الخدمة في قطاع الاتصالات، سواء كان في شركات الهاتف النقال أو في الانترنت”.
وتساءل قائلاً: “لا أعلم لماذا هم حريصون على أن تستمر هذه الشركات التي تلاعبت بأموال العراقيين، والتي قدمت أسوأ خدمة على مستوى المنطقة”، مضيفاً: “كان يفترض أن تسحب جولات تراخيص هذه الشركات، لانتهاء مدتها القانونية، باعتبارها شركات لم تنفع المواطن ولا العراق في الايرادات المالية”.
ولفت الربيعي إلى أن “العراق يعتبر خزاناً في قطاع الاتصالات، وكل موازنات العالم على مستوى المنطقة وحتى على مستوى الدول الأوروبية، يدعمها قطاع الاتصالات من خلال شركات الهاتف النقال، إلا العراق خارج عن هذا الجانب”.
وأكمل قائلاً: “كان من المفترض على الحكومة واجتماع مجلس الوزراء عدم التمديد لهذه الشركات التي كانت تجني الاموال لجيوب أصحابها”.
وأوضح، عضو الخدمات النيابية أن “الشركات قدمت خدمة سيئة على مدى السنوات الماضية، وان مُدد عقدها ستقدم خدمة أسوأ، لأنها لا توجد لديها بنى تحتية، ولا رقابة لنوعية الجودة من قبل هيأة الاعلام والاتصالات”.
وبين، أن “الشركات تتعامل مع أغلب المسؤولين في الوزارة والهيأة باعتبارهم كموظفين، وكأنما هم موظفون في الشركات”، مشيراً إلى أن “عمل الشركات كنا نتمنى أن لا يتم تمديده، ويفتح بابا المنافسة لشركات جديدة، وإعلان عن مزاد لرخصة شركات الهاتف النقال، وأن تكون جديدة ووطنيةـ ويكون المستفيد هو الدولة العراقية”.
وأكد، أن “رئيس الوزراء، هو من يتحمل مسؤولية التجديد للشركات، وصرحنا سابقاً بأن لا يُمدد عمل هذه الشركات”.
من جانبها، أبدت كتلة برلمانية، اعتراضها على قرار مجلس الوزراء التجديد خمس سنوات لشركات الاتصال، معلنة رفض اعطاءها امتياز إضافية باقتراح مدة إضافية لثلاث سنوات.
وقالت كتلة النهج الوطني، في بيان ، إننا “نعترض على قرار مجلس الوزراء باعتماد قرار هيئة الاتصالات المتضمن التجديد خمس سنوات لنفس شركات الهاتف النقال المتعاقدة معها طيلة السنوات السابقة وتعطيها امتيازًا اضافيا باقتراح مدة إضافية لمدة ثلاث سنوات”.
وأضافت، أن “هذا القرار يتضمن الكثير من المخالفات القانونية ويمثل خيارًا اقتصاديًا مضيعًا لإيرادات مالية كبيرة تحتاجها الدولة في ازمتها الحالية”.
وأشرت الكتلة 9 ملاحظات أبرزها أن “عقد الرخصة مع تلك الشركات ينتهي في أجل محدد ولا يجوز تمديده، وإنما يجب اللجوء الى اعلان مزايدة علنية جديدة وبآليات واضحة وشفافة لابرام عقد رخصة جديد”.
وتابعت أن “قانون الموازنة لسنة 2019 أشار الى إلزام هيئة الاتصالات بايقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال عند عدم تسديدها ما بذمتها خلال ستين يوما من إقرار الموازنة ، فكيف تجدد عقود رخصة الهاتف مع نفس تلك الشركات المخالفة”.
وأضافت الكتلة ان “مقدار مايمكن تحصيله من ايرادات للدولة مقابل حقوق الامتياز فقط يفوق أضعاف مبلغ التمديد فضلًا عن الإيرادات المفترض تحصيلها من عائدات أرباح تلك الشركات والتي يقدر ما تجنيه خلال ستة اشهر فقط مايعادل مجمل المبلغ الذي تدفعه عن تمديد الرخصة لثماني سنوات”، مبيناً أن “المبلغ المطلوب من تلك الشركات مقابل التمديد لها اقل من مبلغ إبرام العقد قبل ثلاث عشرة سنة بكثير على الرغم من ان التمديد لها سيمنحها نفس الامتيازات الماضية وإضافة امتيازات جديدة لها”.
وأكدت أن “قيمة مجمل المبلغ المدفوع من تلك الشركات مائتان وثلاثة وثلاثون مليون دولارًا مقابل منحها اجازة إدارة خدمات الاتصالات المتنوعة وهو مبلغ قليل جدا بالقياس لتقديرات المختصين التي تقدر الأرباح الحقيقية لسنة واحدة من تلك السنوات باضعاف هذا المبلغ”، لافتة إلى أن “قرار التمديد لتلك الشركات يشترط عليها تسديد ٥٠٪ من الديون المترتبة عليها من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد ، وهو اعتراف ضمني بعدم كفاءة وأهلية هذه الشركات المخالفة للقانون بعملها والممتنعة عن تسديد مابذمتها من ديون لصالح الدولة العراقية”.
وتابع أن “قرار التمديد يمنح تلك الشركات اطياف وترددات إضافية وهو ماسيعطيها مصادر أرباح إضافية من جراء تلك الخدمات دون ان تستحصل الدولة ايرادات إضافية مقابل تلك الخدمات الإضافية الممنوحة لتلك الشركات”، مؤكداة أن “قرار تمديد العقد مع تلك الشركات تضمن منحها امتياز جديد بإطلاق خدمة الجيل الرابع وهو ماسيوفر أرباح إضافية لتلك الشركات دون قيمة سعرية مضافة لصالح الدولة العراقية “.
واستغربت الكلتة ان “قرار تجديد التعاقد مع هذه الشركات تم استثناؤه من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية دون وجود مبرر واضح لهذا الاستثناء من جهة ويمنحها احتكار هذا القطاع ومنع التنافس الذي يوفر فرصة ارتفاع اكبر في القيمة المتحصلة للدولة من احالةهذه العقود وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن”، مطالبة بـ”الإعلان عن نسبة الأرباح العائدة للدولة من تلك العقود ونسبة الأرباح المستحوذة عليها تلك الشركات”.
وكان مجلس الوزراء، قد قرر في جلسة يوم أمس التجديد لشركات الهاتف النقال، وتقديم التسهيلات لها في دفع الديون، رغم المشاكل التي يعاني منها المواطن في خدمات الاتصال والانترنت.
يُشار، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت خلال الفترى الماضية، حملة كبيرة، تتضمن مقاطعة شركات الاتصال احتجاجاً على ارتفاع أسعار كارتات التعبئة، بالإضافة إلى تردي خدمة الاتصال والانترنت.انتهى (1)