خام -متابعة :
أثار قرار القضاء العراقي، بالإفراج عن وزير المالية الاسبق رافع العيساوي جدلاً سياسيًا، وانتقادات في أوساط شعبية، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى تحديد موعد لمحاكمة العيساوي عن قضايا مرتبطة بالفساد الإداري.
وتظاهر العشرات من موظفي مؤسسة السجناء السياسيين قرب المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية بغداد، منددين بقرار مجلس القضاء الأعلى الذي برأ فيه رافع العيساوي من التهم الموجهة إليه، حاملين لافتات اتهموا فيها العيساوي بتأسيسه تنظيم داعش.
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق برأ، امس الثلاثاء ، وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي، من تهم ”الإرهاب“ التي وجهت إليه منذ عام 2013 من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وقال النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، ، إن ”هناك مشروعا مدعوما من قبل الخارج، يهدف إلى إعادة الشخصيات المتهمة بقضايا الإرهاب، والهدف من ذلك عدم الاستقرار الأمني والسياسي في العراق“.
وبين سالم أن ”عودة العيساوي جاءت وفق صفقة سياسية، مدعومة خارجياً، وهناك مخاوف من قدوم شخصيات أخرى متهمة بالإرهاب، ويكون مصيرها البراءة من التهمة المسجلة ضدها، فمن غير المستبعد وجود ضغوطات على بعض القضاة العراقيين لبراءة هذه الشخصيات المدانة“.
وشدد النائب عن تحالف الفتح على أن ”القوى السياسية الوطنية والفعاليات الشعبية لم ولن ترضى بأي مشروع يهدف إلى عدم الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، وسيكون لها موقف رافض لهذا المشروع، بكل الطرق المتاحة لنا“.
اتهامات كيدية
في المقابل، قال القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، إن ”الكثير من التهم وجهت إلى شخصيات سياسية سنية بارزة، وهي تهمة كيدية، هدفها إفراغ الساحة السياسية من الشخصيات المؤثرة، وصاحبة الجمهور القوي والثابت، كما أن هذه التهم توجه يومياً إلى الشخصيات السياسية، بل وصل الأمر حتى إلى المواطنين، في المدن ذات الأغلبية السنية“.
وبين النجيفي أن ”القوى المعارضة لقضية الإفراج عن العيساوي كانت دائما ما تؤكد على استقلال القضاء، وأهمية دعم قراراته، وهي اليوم تشهد هجوماً عليه، وتتهمه بالرضوخ للضغوطات السياسية“.
وأضاف أن ”قضية وجود تظاهرات رافضة للإفراج عن العيساوي أو عودة الشخصيات المتهمة بقضايا كيدية، هي تظاهرات ليست شعبية، بل هي تظاهرات سياسية، تقف خلفها نفس الجهات التي لفقت التهمة ضد هذه الشخصيات“.
وأعلن القضاء العراقي، منتصف الشهر الجاري، أن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي سلم نفسه لجهات التحقيق في اتهامات بفساد مالي.
وفتح تسليم العيساوي نفسه ملف القيادات السنية في الخارج، التي صدرت بحقها أحكام قضائية، إبان ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، حيث يقول هؤلاء إن تلك الأحكام ”سياسية“ وتهدف إلى إبعادهم عن المشهد في البلاد.انتهى (1)