خام-بغداد:
أصدر مجلس الوزراء، الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لايتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة تلقت “خام” نسخة منه (22 حزيران 2020)، أن مجلـس الـوزراء قرر فـي جلستـهِ الاعتياديـة الخامسـة المُنعقـدة بتأريـخ 9/6/2020 ، مـا يأتـي:
1 يكـون تمويـل مستحقـات محتجـزي رفحـاء وفقـًا لما منصوص عليه
في القانـون : ( 35 لسنة 2013 ) على ألاّ يتجـاوز الحـد الأعلى
من المستحقـات عن (1000000) دينـار ، فقـط مليـون دينـار شهريـًا ،
فـي حـال توافـر الشـروط التاليـة :
أ. أن يكـون المحتجـز من المقيميـن في العـراق حاليـًا .
ب. أن يكـون المحتجـز ربـًا للأسـرة حاليـًا ، ويكـون الصـرف لـرب الأسـرة فقـط ، ولا يُصـرف لبقيـة أفـراد أسرتـه .
جـ. ممـن لا يتقاضـون راتبـًا مـن الدولـة أو راتـبا تقاعـديا أو حصـة تقاعديـة أو أيّ دخـل آخـر مـن الدولـة .
د. يتحمـل المستفيـد مسؤوليـة استلامـه الرواتـب خـلاف الفقـرات (أ ، ب ، جـ) آنفًـا ، وستُتخـذ الإجـراءات الأصوليـة بحقـه .
2 تتولـى مؤسسـة السجنـاء السياسييـن التأكـد من توافـر الشـروط المذكـورة آنفـًا .
3 في غيـر مـا جـاء آنفـًا يوقـف تمويـل الرواتب التقاعديـة وأيّ مستحقـات ماليـة مُقـررة لمحتجـزي رفحـاء المنصـوص عليهـا في قانـون مؤسسـة السجنـاء السياسييـن : ( 4 لسنـة 2006 ) المُعـدّل بالقانـون : ( 35 لسنـة 2013 ) ولإشعـار آخـر .
4 التأكيـد على تنفيـذ المـادة (10) من القانـون : (26 لسنـة 2019) قانـون التعديـل الأول لقانـون التقاعـد الموحـد : 9 لسنـة 2014 ، بشـأن إلغـاء النصـوص القانونيـة كافـة التـي تسمـح بالجمـع بين راتبين أو أكثر باستثنـاء الفئـات المذكـورة في المـادة آنفـًا .
ونشر المكتب الإعلامي نسخة من القرار الذي صدر بتاريخ 21 حزيران 2020، من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووجه إلى الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات الأخرى.
وبحسب القانون العراقي فإن محتجزي رفحاء هم “مجاهدو الانتفاضة الشعبانية” عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة إلى العراق إلى السعودية، مع عوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دوليا.
صدور الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لايتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولايوجد لديه أي راتب من الدولة . pic.twitter.com/3qNOFZ5AkZ
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 22, 2020
وكان رئيس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أكد السبت أن حكومته لن “تتراجع” عن الإصلاحات المالية التي بدأت بها في وقت سابق، ومن بينها وقف رواتب محتجزي رفحاء.
وقال الكاظمي في تغريدة إن “هناك من يحاول التشويش على الإصلاحات، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة”.
وأضاف “لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الأخرى لتحقيق العدالة، وما أثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا”.
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب، ومحتجزي رفحاء والفئات الاخرى لتحقيق العدالة ، وما اثير عن تراجع الدولة لا صحة له والإصلاحات المالية والاقتصادية مستمرة، وماضون بإجراءاتنا .
— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) June 20, 2020
وأثارت رواتب محتجزي رفحاء جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون مقاطع صوتية ووثائق تتحدث عن إطلاق رواتبهم بعد أيام من إعلان الكاظمي وقفها.
واتخذت الحكومة العراقية في 30 مايو الماضي جملة قرارات لمواجهة الأزمة الخانقة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط التي ترافقت مع جائحة كورونا من بينها تخفيض رواتب الموظفين الذين يتقاضون مبالغ ضخمة، ومعالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء”.انتهى(ع-ع)