خام -بغداد
أصدر المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، الاربعاء (10 نيسان 2020)، بياناً من 7 نقاط بشأن الحوار المرتقب اليوم بين بغداد وواشنطن.
وقال المكتب السياسي في بيان وردت لـ”خام ” نسخة منه ، إنه “انطلاقا من الثوابت الوطنيةِ التي كانت ولاتزالُ تمثِّلُ مرتكزاتٍ وطنيةً دائمةً يتبناها ويدافع عنها تيار الحكمة الوطني منذ انطلاقته وعلى امتداد الخط الطويل الذي ينبع منه هذا التيار ، وبينما يشهد بلدنا ظرفاً استثنائيا بالغ الخصوصية عشيةَ استئناف الحوار التمهيدي بين الجانب العراقي والجانب الامريكي فإنَّ الواجب الوطني يحتم التمسك بما أشارت إليه المرجعية الدينية العليا من كون الأمر يقع في صلب عمل الحكومة المنتخبة المقبلة ، مع التأكيد على ضرورة تثبيت المحاور الاتية واستحضارها على امتداد خارطة الحوار المذكور”.
وتابع البيان، “أولا، التأكيد على سيادة العراق وتعزيزها على أساس الدستور والهوية الوطنية الناجزة، وتكريس مبدأ التوازن في العلاقات الدولية والاقليمية بما يخدم مصلحة العراق ويسهم في بناء علاقاتٍ متكافئة صحيحة تكرِّسُ فاعليةَ بلدنا بوصفه جزءاً من منظومة علاقاتٍ متبادلةٍ وليس جزيرةً معزولةً في محيط”.
وأشار المكتب، إلى “أهميةُ المراجعة الجادة والتفصيلية لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام ٢٠٠٨ بين الطرفين ، وتفعيل جوانبها الحيويّة المختلفة ، بالإفادة من تجارب العراق المنصرمة واستثمارها بشكل دقيق لمصلحة البلاد، وإبعادُ العلاقاتِ الثنائيةَ عن أية انعكاسات سلبية جانبية يمكن حسابها على اطراف اخرى ، وتجنيب العراق أن يكونَ ساحةً لتصفية الحسابات أو طرفاً في أيةِ صراعاتٍ بالوكالة”.
ولفت إلى أن “التعامل مع القوات الاجنبية المتواجدة على أرض العراق على أساس وجودها لأداءِ مهمةٍ محددةٍ اقتضتها الظروف الاستثنائية بعد دخول عصابات داعش ، ممايوجب مراجعة مدى الحاجةِ الفعلية الى استمرارها ، مع تثبيت مبدأ انسحابها الكامل والعمل على جدولته مع اكتمال الظروف الموجبة لذلك”.
وأردف المكتب السياسي للحكمة، انَّ “القوات الامريكية المتواجدة على ارض العراق مطالبة بالالتزام الكامل بالمعايير والشروط التي حددتها وتحددها الحكومة العراقية وفق ماتراه ، ولغاية انتهاء مدة تواجدها ، وإنَّ مهمتها تنصبُّ بشكل أساسي في مساعدة القوات العراقية عبر علاقة يسودها الاحترام المتبادل”.
وبين ان “الإفادة من الخبرات والتجارب الدولية باعتماد خطواتٍ عمليةٍ قادرة على ترسيخ وحدة العراقيين ونسيجهم التاريخي الوطني ، وعدم تقوية طرفٍ على حساب آخر ، وتطوير العلاقات الاقتصادية وإنعاشها والنأي عن أية تداعيات أو أضرار اقتصادية محتملة” .
وأفاد البيان، “وأخيرا نوصي بتعاضد الرؤية والآليات التي سيعتمدها فريق الحوار على أساس من تعاضد القوى السياسية للخروج بخارطة طريق وتوصيات تخدم المصلحة الوطنية على أساس القيم والمبادئ والاعراف التي يقرها القانون الدولي والعلاقات المتكافئة والمصالح المشتركة” .انتهى (1)