خام-الدوحة: وقع وزير التجارة والصناعة القطري، على بن أحمد الكواري، ووزير التجارة العراقي، محمد العاني، 4 مذكرات تفاهم بمجالات مختلفة، على هامش أعمال الدورة الـ6 للجنة القطرية العراقية المشتركة، للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني
وقع الطرفان، أمس الثلاثاء، اتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال، ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الغرف التجارية العراقية، لدعم أواصر الصداقة والتفاهم بين رجال الأعمال في البلدين، وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري والاستثمار ونقل التقنية، وتقديم الخدمات ودعم القطاعات الصناعية في البلدين.
كما وقع الجانبان، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع التبادلات التجارية بين البلدين، وأخرى تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة خارجية قطر ومعهد الخدمة الخارجية في وزارة خارجية العراق، بمجال التدريب والتكوين الدبلوماسي، لإقامة وتطوير التعاون بين الطرفين.
ودعا وزير التجارة والصناعة الكويتي على بن أحمد الكواري، دولة العراق للانضمام إلى مذكرة التفاهم لتسهيل النقل وحركة المرور العابر للتعاون الاقتصادي والتجاري، الموقعة العام الماضي بين كل من قطر، وتركيا، وإيران.
لافتا إلى، أنها “تمثل خطوة مهمة في سبيل رفع التحديات، التي تعوق حركة التجارة عبر الأراضي العراقية لقطر”.
وأكد على بن أحمد الكواري، على أهمية توقيع اتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، لدورهما في تعزيز التبادل التجاري، وتحفيز قطاعي الأعمال من الجانبين، على تأسيس مشروعات استثمارية مشتركة تعود بالنفع على البلدين.
وأوضح، أن “الإمكانيات والقدرات التي تميز البلدين، تدفعهما إلى توفير المناخ المناسب لاستغلالها بالشكل الامثل، وتحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري، الذي بلغ 370 مليون ريال في العام الماضي.
وكشف وزير التجارة القطري، تطلعه من خلال اللجنة ،إلى “وضع آليات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتوقيع اتفاقيات تسهم في الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة”.
وتابع، “يمكن للشركات العراقية التي تتطلع إلى الاستثمار في قطر، الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المناطق الحرة، وإقامة شركات صناعية تختص في المجال الدوائي والغذائي واللوجستي”.
وأشار إلى، أنه “يمكن كذلك للشركات الأجنبية التي تخدم السوق العراقية إقامة منشآتها الصناعية في المناطق الحرة بالدولة، وتصدير منتجاتها للسوق العراقية، أو الانطلاق نحو أسواق جديدة في المنطقة”.
ونوه الكواري إلى، أن “الدولة تعمل حالياً على إنشاء مناطق لوجستية وصناعية من شأنها، لتلبية كافة احتياجات المستثمرين، ودعم سلسلة التوريد وتخفيض تكلفة خدمات التخزين”.
وناقش الجانبان خلال أعمال الدورة، التقدم الذي تم إحرازه، في توصيات الدورة الخامسة للجنة، والمشروعات الحالية وخطط توسيعها، بالإضافة إلى سبل تذليل العقبات التي تواجه بعض المشروعات. انتهى(ب.م)