خام-بغداد:من نافذة جائحة كورونا يعود رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، إلى تصدر المشهد، وقطع “الغياب الطوعي” الذي أعلنه. ظهور جاء بعد نضوج أزمة الفيروس القاتل، ووصول الإجراءات المتخذة إلى ذروتها، سواءً العسكرية وحظر التجول، أو الصحية.
عودة عبدالمهدي، جاءت عبر اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، التي شكّلها برئاسته، وعضوية عدد كبير من المسؤولين والوزراء، والمستشارين والعسكريين وغيرهم، حيث عقدت تلك اللجنة اجتماعها الأول.
وجاء في بيان صدر عنها يوم أمس الاحد، واطلعت عليه “خام”، إن “اللجنة عقدت اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، حيث أثنى على جهود وتضحيات الملاكات الطبية والتمريضية وشكرهم بإسم الشعب العراقي، مشيداً بجهود التوعية وحملات التطوع والتبرع والتكافل الاجتماعي “.
وأضاف البيان أن، رئيس الوزراء “شكر المرجعية الدينية العليا لتوجيهاتها السديدة، والدول التي وقفت مع العراق بمواجهة هذه الأزمة”، مشيراً إلى أن “تشكيل هذه اللجنة جاء نتيجة تجربة شهرين من العمل والتقدم الحاصل وتجاوز الصعوبات وتقديم الحلول والتسهيلات اللازمة”، مشيدا “بعمل لجنة الأمر الديواني ٥٥ التي قامت بعمل كبير”.
وبحسب تعبير أحد المراقبين، فإنه إذا كانت لجنة الأمر الديواني 55 قد قامت بعمل كبير، وهي فريق مصغر، حصر كل الأطراف المعنية بمواجهة جائحة كورونا، فلماذا يتم تشكيل لجنة أخرى موازية، ما يعني ضمنياً انتهاء عمل اللجنة الأولى.
غير أن الشيطان يكمن في التفاصيل، إذ تحدث مصدر طلع على أجواء تشكيل اللجنة الجديدة، مشيراً إلى وجود تنافس خفي يجري بين عدة أطراف، بغية تحقيق مكاسب سياسية وحتى اقتصادية، في ظل التأهب الشعبي الحاصل لمواجهة كورونا، وما يترتب على ذلك من إنفاق أو تحصيل أموال.
يقول المصدر في حديث لـ”ناس” وأطلعت عليه”خام” إن “تشكيل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا برئاسة عبد المهدي، جاء لتحجيم عمل اللجنة ٥٥ برئاسة وزير الصحة، حيث حققت تلك الجنة نتائج مقبولة في بعض المفاصل، بل وصل الأمر إلى مطالبات بإلغائها، وهو ما يُتوقع حدوثه خلال الأيام المقبلة”.
يضيف المصدر، أن “رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، تعرض إلى مطالب متكررة، بغية تشكيل لجنة أوسع لمواجهة فيروس كورونا، على أن تكون برئاسته، لكنّه أجل هذا الطلب مراراً، في النهاية رضخ عبدالمهدي، إلى تلك الضغوط، وأعلن تشكيل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”.
يشير المصدر، إلى أن، “الجهات التي ضغطت على عبدالمهدي، سياسية وغير سياسية، تروم إدخال يدها في ملف مواجهة كورونا، للسيطرة على الأموال المخصصة من وزارة المالية، والتبرعات التي حصلت عليها من المصارف العراقية، بالإضافة إلى التبرعات الخارجية مثل الولايات المتحدة ودولة الكويت، بالإضافة إلى أن مسائل أخرى في الوزارة تحيط بها أموال كثيرة، مثل مسائل التعفير وعمليات التعقيم، وغسل ودفن جثث المصابين بالفيروس، تحت عناوين إنسانية مجانية تقوم بها أطراف محددة”.
عودة عبدالمهدي
وعلى رغم الإعلانات المتكررة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، بشأن الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة، لتسليمها زمام المبادرة، إلا أن الرجل يظهر مقاربات وصفت بـ”الجادة” بشأن إمكانية بقائه في المنصب، مدفوعاً بدعم لا متناهي من قوى سياسية وأحزاب، لا ترى ضرورة في استبداله وتعلن ذلك بشكل علني.
وبحسب تعبير المصدر، فإن هذا السجال لم يكن خافياً في مسألة تشكيل اللجنة العليا، حيث تمثل القرارات الصادرة من مجلس الوزراء مصدر قوة لعبدالمهدي، خاصة وأن حملة برلمانية ستنطلق بهدف إبقائه في المنصب، وحسم هذا الملف نهائياً، واستثمار الهدوء النسبي لساحات الاحتجاج، التي كانت عاملاً حاسماً في تشكيل الحكومة.
ولا يخفي المصدر، صعوبة تلك المهمة، فالسيستاني طالب البرلمان بالنظر في خياراته، وهذه كلمة ربما لا يمكن كسرها.
ما علاقة التيار الصدري؟
وآخر “العصافير” التي ستضربها اللجنة الوطنية العليا، بحسب المصدر، هو التيار الصدري، بغية تحجيم نفوذه داخل وزارة الصحة، حيث يُعرف في العراق، بأن نفوذاً كبيراً للتيار داخل تلك الوزارة، وتسببت تصريحات أحد نواب التيار جواد الموسوي، باستقالة وزير الصحة الأسبق علاء العلوان.
هذا النشاط داخل وزارة الصحة أنعش عدة مفاصل فيها، وأعاد الحياة إليها، وضخ أموالاً جديدة، وهو ما أغاض جهات أخرى، رأت في ذلك توسعة لنفوذ التيار وتعزيزاً لدوره في الوزارة، خاصة مع ارتفاع نسبي في شعبية وزير الصحة جعفر علاوي، الذي أظهر قدرات “جيدة” في إدارة الأزمة حتى اللحظة.انتهى(ع-ع)