خام –متابعة :
كشف نواب عراقيون ، عن تعرض رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إلى ”ضغوطات وتهديدات سياسية“، من أجل فرض وزراء عليه في حكومته الجديدة المرتقبة.
وقال النائب عن الفتح حنين قدو، في تصريح صحفي ، إن ”رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يتعرض لضغوطات من قبل كتل سياسية من أجل فرض وزراء عليه في حكومته الجديدة المرتقبة“.
وأضاف قدو أن ”تلك الكتل السياسية، تهدد علاوي، بأن عدم منحها وزارات في حكومته، يعني عدم منحه الثقة تحت قبة البرلمان العراقي، فيما يحاول رئيس الوزراء المكلف، إقناع تلك القوى السياسية بإعطائه حرية اختيار الوزراء“.
وأضاف أن ”علاوي لا يمكن له تجاوز الكتل السياسية، واختيار وزراء دون أخذ ضوء أخضر منها، فهي من ستصوت له وتمنحه الثقة في مجلس النواب، ولهذا هو الآن يحاور ويفاوض تلك الكتل، لكن دون التوصل إلى نتائج“.
من جهته قال النائب عن تحالف سائرون قصي الياسري، إنه ”رغم الظرف الصعب، الذي يمر به العراق، ما تزال هناك قوى سياسية تعمل على الحصول على مكاسب وامتيازات في الحكومة، فهي تعمل وتضغط وتهدد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، من أجل الحصول على ما تريده“.
وحذر الياسري من أن ”رضوخ علاوي لما تريده بعض القوى السياسية، سيفجر الشارع العراقي بشكل أكبر ضده، خصوصًا أنه وعده في خطاب له، بتشكيل حكومة مستقلة، خالية من أي وزير تابع لأي جهة، وعدم الوفاء بهذا التعهد، سوف يفجر الوضع“.
ودعا النائب عن تحالف سائرون، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إلى ”كشف تلك الكتل السياسية التي تضغط وتهدد من أجل الحصول على المناصب، للشعب العراقي، من أجل إحراجها وحرق كل أوراقها أمام الرأي العام، خصوصًا أن تلك القوى تخشى أن تكون في مواجهة الشارع الغاضب“.
بدوره، قال النائب محمد الخالدي رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية، المقرب من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ، إن ”علاوي مازال مصرًا على اختيار كابينة وزارية مستقلة، رغم الضغوطات التي تمارس عليه، وسيرفض أي مرشح حزبي، من أي جهة كانت“.
وبين الخالدي أن ”علاوي سيراعي التوزان المكوناتي في الكابينة الوزارية، كما ستكون هناك مشاركة للمرأة وكذلك الأقليات في الكابينة الوزارية الجديدة المرتقبة“.
ومن المفترض أن يقدم علاوي، الذي سمي رئيسًا للوزراء بعد توافق صعب توصلت إليه الكتل السياسية، تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار/ مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.
وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي للاستقالة.انتهى (1)