خام -متابعة :
اشعل الاعلان عن ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئاسة الوزراء جدلا حادا داخل تجمع الـ170 نائبا .
وقالت النائبة ندى شاكر جودت،في تصريح صحفي إن “تجمع الـ 170 نائباً وقع من قبل مجموعة نواب لاختيار شخصية رصينة ليس لديها مشاكل، ولم نوقع على ترشيح محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة”، مبينة أن “التواقيع التي جمعت ليس لاختيار علاوي بل لمواصفات الشخصية التي طرحت”.
وأشارت إلى أنه “ليس من حق محمد الخالدي الذي بدأ بترشيح عدة شخصيات، ورشح محمد توفيق علاوي للمنصب ان يفرضه أو يقول انه مرشح الكتلة الأكبر، لأننا لسنا الكتلة الاكبر”، مؤكدة أن “ترشيح علاوي ليس دستورياً ولا قانونياً، وقد حصلت انشقاقات داخل التجمع ورفضنا ترشيح علاوي لأننا اعطينا مواصفات ورشحنا شخصية لا تنطبق عليها تلك المواصفات”.
وأوضحت النائب المستقل في البرلمان، أن “علاوي لديه جنسية ثانية، وكان له منصب تنفيذي، ويقال إن عليه حكم بالسجن 7 سنوات غيابياً، ومن الصعب تسليمه رئاسة وزراء في الظروف الصعبة”.
وكان رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية، محمد الخالدي، قد صرح ، الخميس الماضي ، بإن 170 نائباً قدموا محمد توفيق علاوي إلى رئيس الجمهورية برهم صالح كمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة بالتشاور مع المتظاهرين، مؤكداً أن هؤلاء النواب يُمثلون كتلة أكبر في البرلمان.
وذكر الخالدي في مقابلة متلفزة ، إن “القوى السياسية قدمت اسماءً لرئيس الجمهورية لمنصب رئيس الوزراء وتم رفضها لاعتراض نواب عليها، ومن بينهم نواب تجمع الـ 170 نائباً”، مؤكداً أن “المرشح الذي لن يرضي الشارع لن يمرر”.
وأضاف، ان “المرشح محمد توفيق علاوي المدعوم من 170 نائباً موجود الان في بغداد وهو ليس محكوماً، ولا صحة لما يقال بهذا الشأن”، مبينا أن “هناك خلافا حدث بين رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي مع علاوي ومشاكل بسبب ملفات وتم دفع ملفات ضده وعاد علاوي لبغداد وبرأ نفسه”.انتهى (1)