خام -بغداد : كشف تحالف الفتح، الاحد ، عن جمع تواقيع عشرات النواب من اجل المطالبة برفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، بسبب “خرق للدستور، تمثل بتمجيده للنظام السابق”.
وقال النائب عن التحالف عامر الفايز، في تصريح صحفي ، إنه “تم جمع 150 توقيعا على طلب بمحاكمة فائق الشيخ علي ورفع الحصانة عنه، وتم تقديم الطلب بشكل رسمي الى هيأة رئاسة البرلمان، لإقامة الدعوة ضد الشيخ علي على ضوء تصريحاته”.
وأضاف، أن “هيأة الرئاسة عند استلام الطلب سوف تكون ملزمة بأخذ دعوى ضده والمحكمة ترسل كتاباً الى البرلمان لرفع الحصانة عن فائق الشيخ علي وسوف تستمر الاجراءات القضائية”.
وأضاف الفايز، أنه “ابتداءً، حسب قول هيأة الرئاسة، سيحال النائب الى لجنة السلوك البرلماني، وبعدها يجرى التحقيق معه، ويرفع تقرير الى هيأة الرئاسة والهيأة تطرحها الى المجلس على ضوئها اما تتخذ إجراءات وفق النظام الداخلي من لجنة السلوك النيابي، او يحال الى القضاء، ونحن الآن ننتظر توصيات لجنة السلوك النيابية، وعلى ضوء التوصية يتم اجراء اللاحق”.
وبين، أن “التواقيع والطلب الذي قدم الى هيأة الرئاسة، يدعو الى احالته الى القضاء مباشرًة على اعتباره خالف الدستور وليس النظام الداخلي لمجلس النواب، لكن الرئاسة بقولها في النظام الداخلي عند مخالفة النائب يحال الى لجنة السلوك النيابي وعلى ضوء لجنة السلوك النيابية يتم التصويت على تقريرها وتعديل الاجراء اللاحق”.
وتابع النائب، أن “هيأة رئاسة مجلس النواب، سوف تكتب الى المحكمة بإحالته الى القضاء ومحاكمته”، مبينا أن “المحاكمة لا يمكن ان تتم اذا لم ترفع الحصانة عنه، وهنا المحكمة سوف تطلب من المجلس رفع الحصانة، فيصوت النواب على رفعها”.
وكان عضو اللجنة القانونية سليم همزة قد كشف، امس السبت ، عن خلاف يدور داخل اللجنة بعد رفض اعضائها ترؤس النائب فائق الشيخ علي لها، عقب تصريحاته الاخيرة بشأن النظام السابق.
وكان النائب فائق الشيخ علي قد صرح في لقاء متلفز ، بان “جميع من حكموا العراق بعد العام 2003 هم من اللصوص والفاسدين، وان نظام احمد حسن البكر كان أفضل من النظام الحالي في جميع المجالات”.
كما وذكر الشيخ علي أن “احمد حسن البكر وصدام حسين، وزعا قطع اراض للمواطنين”، مبينا أن “البكر أشرف من كل الذين حكموا العراق بعد العام 2003”.انتهى (1)