خام- متابعة : كثف مسؤولون كرد من تحركاتهم مؤخراً للتفاوض مع القيادات السياسية والحكومية في بغداد من اجل تعديل نسبة الإقليم من الموازنة المالية لعام 2019 .
واشار بيان صادر عن وزارة المالية الاتحادية أن الوزير فؤاد حسين “من الحزب الديمقراطي الكردستاني” زار ،امس الاحد، رئيس تيار الحكمة الوطني ، عمار الحكيم، لبحث مشروع قانون الموازنة العامة .
واوضح البيان الذي تلقت (خام) نسخة منه ان الوزير “أستعرض مع السيد الحكيم آخر المستجدات على الساحة السياسية وخطوات اكمال التشكيلة الحكومية والسياسة المالية ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة”، مضيفاً ، ان “هذه الموازنة التي اعدتها الحكومة السابقة لا تتماشى كلياً مع المنهاج الحكومي الذي تبنته حكومة عادل عبدالمهدي”.
الى ذلك أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزئي ، توجه وفد برئاسة وكيل وزارة المال في الاقليم رابر صديق إلى بغداد للتشاور مع وزارة المالية الاتحادية بهدف إدراج نقاط الخلاف في مشروع الموازنة .
وأوضح دزئي في تصريحات تابعتها (خام) ان “ابرز نقاط الخلاف في الموازنة هي تقليص حصة الإقليم من الموازنة وعدم تخصيص نفقات سيادية للإقليم فضلاً عن مسألة موازنة البيشمركة” .
ويعد ملف الموازنة واحداً من ابرز نقاط الخلاف بين الحكومتين الاتحادية في بغداد والاقليم في اربيل ، حيث يصر الجانب الكردي على إحتصابها وفق نسبة 17% التي إقرت بإتفاق سياسي بعد عام 2003 ، فيما تؤكد الحكومة الاتحادية ان الحصة هي 12% وفق نسبة السكان في الاقليم .
ويرى مراقبون ان الكرد يبدون أقرب الى تعديل حصتهم من الموازنة المالية في ظل إعتمادهم على رئيس الوزراء الجديد عادل عبدالمهدي الذي تربطه علاقات جيدة مع مجمل الاحزاب الكردية والديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني على وجد الخصوص .
وفي السياق يرى عن شيروان ميرزا، ان القوى الكردية تعول كثيرا على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب علاقاته المتينة مع الاقليم وقد اكد خلال مؤتمره الاسبوعي على انه سيعمل على توطيد العلاقة وحل المشاكل مع اقليم كردستان بشكل ايجابي”. أنتهى (ع.م)