خام – بغداد: اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، فقدان مجلس مكافحة الفساد برئاسة عادل عبد المهدي للصفة القانونية والشرعية، مشيرة الى انه تم منع هيئة النزاهة من فتح ملف “عقارات الخضراء”.
واضافت نصيف، في تصريح صحفي متلفز، تابعته (خام)، ان “مجلس مكافحة الفساد بما انه غير مكتسب للصفة الشرعية والقانونية فهو يمضي حسب الاهواء السياسية”، موضحة، ان “رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لم يكن يعمل بهذا المجلس بل كان رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء وعملوا فيما بينها على ترشيح بعض المفتشين حسب معارفهم واختياراتهم”.
واشارت الى ان “البرلمان في دورته الماضية وضع نص في قانون بيع وايجار عقارات الدولة تعطي الحق للدولة بالعودة للمبيعات السابقة باثر رجعي اذا حدث غبن واضح بالعقار، ولكن هذه المادة تم تعطيلها في فترة حكم العبادي”، مؤكدة انه “كان من المفروض ان تذهب هذه المادة الى حيز التنفيذ لكنها لم تنفذ رغم الفرصة الكبيرة التي كانت امام العبادي لكشف ملفات فساد كبيرة”.
واوضحت نصيف، ان “البرلمان في هذه الدورة قام باول زيارة له لمجلس الوزراء لفتح ملف عقارات الدولة لكن تمت مواجهة الوفد بالرفض وعدم السماح له بالدخول الى بوابة مجلس الوزارء لغرض فتح ملف عقارات المنطقة الخضراء”، لافتة الى ان “العقارات التي واقع عليها الضرر مشخصة من قبل مجلس النواب ولديه قاعدة بيانات خاصة بها في لجنة النزاهة واللجنة القانونية النيابية “.
وتابعت النائبة، ان “مسألة بقاء العبادي في احد القصور من الخطأ المساس بها لان الرجل له مكانة اعتبارية ومن المعيب التعامل معه بارسال قوة عسكرية لاخراجه من منزله كما حصل معه قبل فترة “، مضيفة ان ” مجلس مكافحة الفساد مشكوك بعمله ولايمكنه معالجة شيء يخص الفساد رغم اعلان عبد المهدي امتلاكه لــ 11 الف ملف فساد “.
واستطردت، ان “المجلس يحتوي على ممثل لمكاتب المفتشين العامين بينما مكاتبهم في الاصل مملؤة بالفساد وتحتاج لاصلاح حقيقي قبل الشروع بباقي الملفات”، مؤكدة ان “تحقيقات هيئة النزاهة غير معتبرة والمفتش يرفع التحقيقات الى الوزراء الذين يعرقلون العمل بهذه التحقيقات من خلال رفضها وارجاعها الى مكاتب المفتشين”.
وبينت نصيف، انه “من المفترض على رئيس مجلس الوزراء ان يستدعي نواب البرلمان اولا لانهم اكثر العارفين بهذه الملفات ويمتلكون حصانة برلمانية تمكنهم من العمل بفاعلية اكثر”، موضحة ان “ملف شركة كي كارد يحتوي فسادا كبيرا ينهش باموال الشعب العراقي بمشاركة مؤسسات وشركات كبيرة، ولمعالجة كل هذه المشاكل يجب ان يكون هناك تنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية اولا قبل كل الجهات الاخرى اذا كانت هناك رغبة حقيقية بمحاربة هذه الملفات”.
واكدت النائبة، ان “عبد المهدي في اول ايامه اعلن رغبته بالتكامل مع السلطة التشريعية، في حين ان البرلمان ارسل اكثر من 10 اسئلة نيابية اليه ولوزراء حكومته ولم تصدر اي اجابة منهم”.
وقالت نصيف، ان “اختياره للوزراء نفسهم امرا نابع من صميم الصراع السياسي الذي يسيطر على باقي الملفات الاخرى”، مشيرة الى ان “لاوزير في هذه الحكومة قد جاء برغبة النواب فمنهم تابعين ( لابو التفكه)، واخرين (صناع ) يعملون لدى مدراء مكاتبهم الذين يوقعون بالقلم الاحمر على الكتب الرسمية “. انتهى (ع.ا)