خام – البصرة: بعد ان عجزت القوات الامنية والحكومة المحلية في محافظة البصرة عن ايجاد حل لمشكلة التسول التي باتت تسجل ارقاما عالية تدخل اعضاء من مجلس النواب العراقي في عقد ندوات حوارية للوصول الى المعالجات.
قانون تسول مع وقف التنفيذ
مديرية شرطة محافظة البصرة كشفت عن قدرتها لمنع المتسولين من ممارسة نشاطهم شريطة وجود قانون يجرم مايقوم به المتسول.
واوضح مدير قسم العلاقات والاعلام في المديرية، العقيد باسم غانم، لوكالة “خام”، ان “القانون رقم 390 الذي ينص على معاقبة المتسول الذي لايمتلك موردا للعيش الكريم وبحسب الواقع فان اغلب المتسولين لايمتلكون ذلك المورد مايلغي وجود اي مخالفة”.
الشرطة تعتقل والقضاء يبرىء
فيما قال مدير نجدة البصرة، العميد جواد كاظم عباس، لوكالة “خام”، ان “القضاء العراقي يخلي سبيل جميع المستولين الذين يتم القاء القبض عليهم وبالتالي يعودون لمارسة نشاطهم مايجعل من المشكلة مستمرة وقد تتفاقم لعدم وجود قانون يجرم تلك الاعمال”.
شبكة الحماية الاجتماعية تنأى بنفسها
الى ذلك بين مدير شبكة الحماية الاجتماعية، سيمر طالب، في تصريح لوكالة “خام”، ان دائرته “تفتح ابوابها امام جميع من يثبت عدم امتلاكه موردا ماديا، خاصة حينما تتواجد المبررات في عدم قدرته على العمل لاسباب صحية او غيرها”.
الفقر والبطالة
من جهته، قال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة، رامي السكيني، خلال احدى الندوات التي تم عقدها حول موضوع التسول، ان “الفقر الذي تعيشه البصرة هو السبب الاساسي في ارتفاع نسبة التسول”، لافتا الى “ضرورة تشريع قوانين لمنعها مقابل توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين التي تغنيهم عن التسول”.
هذا وذكرت مصادر امنية ان اكثر من خمسة الاف شخص ما بين رجال ونساء واطفال، يتخذون التسول مهنة في مناطق مركز البصرة وتقاطعاتها. انتهى (ا.ش)