خام-بغداد: كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، جمال عبد الزهرة المحمداوي، اليوم الاربعاء، عن هدر مالي بلغ 17 مليون دولار، في عقد الشركة العربية لنقل البترول.
وقال المحمداوي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب، تابعته “خا”م ، إن “شركة ناقلات النفط العراقية، التابعة لوزارة النفط، تضمن عقد الشراكة الذي أبرمته مع ال،شركة العربية لنقل البترول هدرا بالمال يتجاوز (١٧) مليون دولار، لثلاثة اشهر فقط، هي ( نيسان ، أيار وحزيران ٢٠١٨) في عملية غير مسؤولة، وتثير الدهشة والاستغراب” .
واضاف، أن “الحكومة العراقية تستورد زيت الغاز بمبلغ (٦٦٠) دولار لكل طن، وتبيعه لهذه الشركة العربية بمبلغ (٣٤٠) دولار لكل طن، وبخسارة تتحملها الموازنة العامة للبلد، لصالح الشركة المذكورة ويضاف لتلك الخسارة بيع النفط الأسود، الذي يمثل مخرجات عمل المصافي المحلية بسعر (١٢٠) دولار لكل طن.
ويبلغ السعر العالمي للطن الواحد من النفط الأسود (٤٤٠) دولار، بفارق تخسره الوزارة، بسبب قيام شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز الشركة العربية بكمية ( ٦٣ الف طن) نفط اسود و ( ١١ الف طن ) زيت الغاز خلال الاشهر الثلاثة المذكورة، بعنوان وقود إلى ( ٧ ) ناقلات، مؤجرة من قبل الشركة العربية.
علما ان “أرباح شركة ناقلات النفط العراقية، من عملية التأجير للأشهر المذكورة، لا يتجاوز ٥ مليون دولار فقط”.
واشار المحمداوي، الى أن “مجمل خسارة وزارة النفط، الناجمة عن تلك المعاملات، بلغت بحدود ٢٣ مليون دولار”.
ولفت الى أنه “من الملاحظات على نفس العقد، انه ألغى حق الجانب العراقي، بأبرام عقود مشاركة لمدة ٢٠ سنة، بخصوص تصريف وبيع النفط الخام وتصدير المنتوجات النفطية، ومنح هذا الحق بشكل احتكاري للشركة العربية”، مما يعني ان “حصول اي خلل او تلكؤ في عمل تلك الشركة، قد يهدد مصدر التمويل الرئيسي للموازنة و الاقتصادي العراقي، لأنه لا يسمح للعراق بإيجاد بديل له او خيار اخر يفك الأزمات في هذا المجال”.
ودعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، “الدوائر الرقابية لكشف الجهات المسببة لهذا الهدر المالي الكبير، وتقديم المتورطين للقضاء، و فسخ العقد بما يضمن مصالح العراق الاقتصادية”. انتهى(ب.م)