خام نيوز- بغداد
قرر عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، اليوم الأحد، التنازل عن حقه الشخصي عن ضابط في جهاز الأمن الوطني، محكوم بقضية ما بات يعرف إعلاميا شبكة “جوحي” التي تحدثوا فيها عن “تنصت” و”ابتزاز” سياسيين عراقيين.
وقال سند في منشور على “فيسبوك” إنه “قدمت تنازل عن حقي الشخصي بحق المدان (علي مطير) الضابط في جهاز الأمن الوطني، لغرض شموله بقانون العفو، نزولاً عند رغبة والدته وتقديرا لتضحيات الجهاز”.
وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خرج رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لأول مرة، عن صمته، واصفا قضية التنصف بـ”كذبة القرن”، وذلك خلال جلسة سرية التي عقدها البرلمان العراقي لبحث الأزمة في سوريا، وبثَّ جانباً منها لاحقا.
ونفى السوداني التهم بخصوص شبكة التنصت في مكتبه، والتي وجهتها قوى سياسية شيعية، قائلا: “لا يوجد شيء من هذا القبيل على الإطلاق” واصفا ما جرى سَوقه من تهم بأنه “غير أخلاقي”.
وقال أيضا: “الحديث عن شبكة تنصت مجرد كذبة، بل كذبة القرن”، موضحا أن “الأمر الآن في عهدة القضاء، وأنه يحترم إجراءاته وينتظر الإجراءات الخاصة بذلك، وأن الحادثة لا تتجاوز موظفا استغل موقعه الوظيفي”.
وفي نهاية العام 2024، قضت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، بالسجن على محمد جوحي، الموظف في مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمتهم الأول بما تُعرف بقضية “التنصت” لمدة أربع سنوات، إضافة إلى المتهم الآخر علي مطير.
وفي آب الماضي، أعلن النائب مصطفى سند عن اعتقال شبكة تابعة لمكتب رئيس الوزراء، ضمت موظفين وضباطا بينهم المقرب محمد جوحي، وبين أنها كانت تنفذ أعمالا غير قانونية مثل التنصت على هواتف سياسيين، إضافة إلى توجيه جيوش إلكترونية ونشر أخبار مزيفة.