خام – بغداد
ما زالت قضية القوانين الجدلية تتفاعل على الساحة لا سيما مع الصراع القضائي بين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص تمرير قانون العفو العام، إذ دخل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على خط الأزمة منتصراً لقرار إيقاف العمل بالقوانين.
فقد المالكي في كلمة متلفزة، يوم الاثنين، وتابعتها وكالة “خام نيوز”، أن التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة في مجلس النواب غير صحيح، مبرراً ذلك بأن التصويت تم بسلة واحدة ولم يكتمل العدد “النصف زائد واحد”.
وقال المالكي إنه “ينبغي دعم حاكمية القضاء باعتباره الضمانة الأخيرة لضبط مسار الأحداث، ومن مصادر قوة القضاء أن يكون مستقلاً ومحايداً وبعيداً عن الضغوط”، لافتاً إلى أنه “حصلت في الآونة الأخيرة ضجة لا مبرر لها حول القوانين التي لم يكتمل عنصر التشريع فيها، ومن الإشكالات على هذه القوانين أنها صوت عليها بسلة واحدة ما أدى لتمرير قانون عليه إشكال تحت جناح قانون يملك تأييداً”.
وأوضح أن “هذا السياق لم يكن معمولاً به في مجلس النواب ويفترض أن يشرع كل قانون بمفرده”، مشيراً إلى أن “المشكلة الثانية أن التصويت لم يكتمل فيه العدد المطلوب وهو النصف زائد واحد”، خاتماً حديثه بالقول: “حصلت ممارسات مؤسفة بعد التصويت على القوانين الثلاثة ذكرتنا بتحديات جرت العراق إلى مزيد من التدهور والدماء”.
ومن الجدير بالذكر فإن المحاكم المختصة في محافظات العراق واعتبارا من يوم الخميس الماضي شرعت بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد. انتهى ع1