خام – بغداد: أكدت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، أن قضية تأجير مبنى برج التحرير “المطعم التركي”، المؤجر حالياً بنحو 11 مليون دينار شهرياً، معروضة أمام القضاء، وذلك بعد ثبوت وجود تلكؤ من قبل المستأجر بتنفيذ بنود العقد.
وقالت الهيئة في بيان، تلقت “خام” نسخة منه، إن “مستأجر المطعم التركي تلكأ بتنفيذ بنود العقد وخالفها والقضية معروضة الآن أمام القضاء للنظر فيها”،موضحة انه “ترتب بذمة المستأجر ديون بدلات إيجار بلغت (862) مليون دينار”.
وأوضحت، أن “عقد تأجير المبنى الذي يتكون من 14 طابقا بمساحة (3060) م2 يمتد لـ 30 سنة، ببدل إيجار سنوي بلغ 140 مليون دينار سنويا، أي ما يقارب 11 مليون دينار شهريا”، مبينة أن “المشروع غير مدرج ضمن العقود الاستثمارية، بل تم طرحه عن طريق مزايدة علنية للإيجار، وإعادة التأهيل والتطوير، استنادا إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986”.
وأضافت، أن “فرقها التي رصدت تلكؤ أمانة بغداد في متابعة نسب إنجاز العمل وتأخرها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستأجر، أوصت بإحالة أوليات تأجير مبنى برج التحرير (المطعم التركي) إلى مكتب المفتش العام في أمانة بغداد لاستكمال التحقيق، بغية الوقوف على أسباب التلكؤ والتأخير”.
يذكر أن مبنى المطعم التركي مطل على ساحة التحرير بمحاذاة جسر الجمهورية من جهة الرصافة في العاصمة بغداد، وقد تعرض الى قصف جوي أمريكي خلال عام 1991، وكذلك عام 2003، ما أدى الى إصابته بالتلوث الإشعاعي، وفقاً للمعلومات التي كشفت عنها وزارة البيئة.
وكانت أمانة بغداد، وبعد أن آلت اليها ملكية هذه البناية، أعلنت عن طرحها للإيجار لمدة 30 سنة أمام الشركات الاستثمارية، بعد إجراء عمليات إزالة التلوث الإشعاعي من ثلاثة طوابق في البناية. انتهى (ع ب)