خام-متابعة : حذرت وزارة الموارد المائيَّة من حصول انخفاض بكميَّة 11 مليار متر مكعب بالمياه الواصلة للبلاد سنوياً بحلول العام 2035، ولفتت إلى أنَّ العراق قد يلجأ إلى طلب تعويضات من الدول المتشاطئة.
وقال مستشار الوزارة عون ذياب عبد الله، إنَّ “الدراسة الستراتيجية التي أنجزتها الوزارة، تشير إلى أنه سيحصل انخفاض بنسب المياه الواردة سنوياً إلى العراق بنسبة 30 % عما يصل إليه حالياً بحلول العام 2035، إي إنَّ مقدار الانخفاض سيبلغ 11 مليار متر مكعب، عقب إتمام كلّ من تركيا وإيران وسوريا مشاريعها الإروائية”.
وأضاف أنَّ “حاجة البلاد الاستهلاكية للمياه ستزداد بالتزامن مع زيادة عدد سكانه الذي سيصل العام 2035 إلى 60 مليون نسمة”.
واشار الى، أنَّ “الوزارة قدَّمت مجموعة معالجات، جوبهت بعوامل مؤثرة أصبحت عائقاً أمام تنفيذها كالأزمة المالية والوضع الأمني والاقتصادي، إضافة إلى جائحة كورونا”، مشدداً على “ضرورة إيجاد حسابات دقيقة لمواجهة نقص المياه، وتطبيق الحلول المقترحة من خلال الدراسة الستراتيجية، وهي باتجاهين، الأول استمرار التفاوض مع دول الجوار وصولاً إلى اتفاقية واضحة وملزمة بحصص عادلة ومحدّدة من نهري دجلة والفرات، والاتجاه الثاني يتمثل بإصلاح النظام الإروائي الحالي وتطويره، باستخدام التقانات الحديثة لتقليص الهدر الحاصل، وعدم رمي النفايات وتصريف مياه المجاري في الأنهر، وترشيد الاستهلاك البشري”.
ولفت الى، أنَّ الوزارة تعمل حالياً على تحديث الدراسة الستراتيجية، وبناء مشاريع إروائية بطرق الري المغلق والرش والتنقيط”، منبها أنَّ “العراق قد يلجأ لطلب تعويضات من الدول المسبِّبة لتلك التغييرات، وهو حقّ مشروع، أو قد يطرح بعض المشاريع للاستثمار لتحسينها وتشغيلها”.انتهى(ع-ع)