خام-بغداد:أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حل تشكيل “لواء اليوم الموعود”، وغلق مقراتهم.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة (19 تشرين الثاني 2021)، “كبادرة حسن نية مني أعلن حل تشكيل لواء اليوم الموعود، وغلق مقراتهم، ولولا أنهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقاً، او ما يسمى حالياً لواء 313 و314 و315 في سامراء، لأمرتهم بتسليم سلاحهم ولأطاعوا فهم ما زالوا مخلصين لنا ولوطنهم”.
وأضاف الصدر في تغريدته: “وإن وجد فعليهم خلال مدة 48 ساعة عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة، وتسليم أسلحتهم وغلق مقراتهم، بل وتكون رسالة أمان وسلام للشعب كافة، فعلى مسؤول اللواء تنفيذ هذا القرار”.
“لواء اليوم الموعود” حركة مسلحة أسسها مقتدى الصدر في أيلول من عام 2008 وهدفها مقاومة “الاحتلال الأميركي للعراق”.
وأعلن لواء اليوم الموعود وقف عملياته العسكرية ضد القوات الأميركية في شهر أيلول من عام 2011 لإتاحة المجال لها للانسحاب من البلاد.
وطالب الصدر، يوم امس بحل الفصائل المسلحة أجمع، داعياً “الراغبين بالمشاركة في الحكومة محاسبة المنتمين لهم ممن لديهم شبهات فساد”.
وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده في النجف، الخميس (18 تشرين الثاني 2021): “رسالتي الى القوى السياسية التي تعتبر نفسها خاسرة في الانتخابات، التي شهد العالم بنزاهتها، هي أنه لا ينبغي ان تكون خسارتكم مقدمة لانهاء وخراب العملية الديمقراطية في العراق حاليا ومستقبلا، وان تراجعوا انفكسم لتعيدوا ثقة الشعب بكم مستقبلا”، مضيفا أن “ما تقومون به حاليا سيزيد من نفور الشعب منكم”.
واضاف أنه “في حال اردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة عليكم محاسبة المنتمين لكم ممن عليهم شبهات فساد وتسليمهم الى القضاء النزيه، للوقوف على الحقائق فورا، وتصفية الحشد الشعبي المجاهد من العناصر غير المنضبطة وعدم زج اسمه وعنوانه في السياسة”.
كما طالب الصدر بـ”قطع كل العلاقات الخارجية بما يحفظ للعراق هيبته واستقلاله الا من خلال الجهات الدبلوماسية والرسمية، وعدم التدخل بشؤون دول الجوار وزج الشعب العراق في حروب لا طائل منها”، اضافة الى “حل الفصائل المسلحة اجمع ودفعة واحدة، وتسليم سلاحها كمرحلة اولى للحشد الشعبي عن طريق القائد العام للقوات المسلحة”.
زعيم التيار الصدري، أكد أن “قوة المذهب لا تكون بفرض القوى والخلافات الطائفية، وما يحدث في الموصل الجريحة باسم الجهاد امر لابد من وضع حد سريع له، وكما كنت اول المطبقين لذلك سأستمر وان رأيتم بقولي هذا سنكون شركاء بمشروع الاصلاح الذي طالبت به المرجعية والشعب طوال السنوات السابقة، ونبني الوطن معا ونسير به نحو الاصلاح والبناء من دون عنف”.
أما بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، أوضح الصدر أن “الخيارات الوحيدة اما حكومة اغلبية وطنية واما معارضة وطنية”، منوها الى ان “الشعب يريد ان تكون نتائج الانتخابات سريعة وتشكيل الحكومة سريع”.
ولازالت قضية نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي، تلقي بظلالها على المشهد السياسي والامني في العراق، ولازال الاطار التنسيقي “الشيعي” مصراً على رفض النتائج التي أعلنتها المفوضية، ويؤكد اصراره على العد والفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع، بل أن هنالك أطراف في الاطار تطالب بالغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا.
وينتظر العراقيون والقادة السياسيون إعلان المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات، بعد إكمالها إجراءات العدّ والفرز اليدوي لبعض المحطات وكذلك النظر والتدقيق في الطعون الانتخابية التي قدمتها بعض الكتل السياسية حول النتائج الانتخابية الأولية التي تم الإعلان عنها.
وأجرى العراق في 10 تشرين الاول الماضي، انتخابات برلمانية مبكرة استجابة لاحتجاجات شعبية خرجت عام 2019 احتجاجاً على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والفساد المستشري في البلاد.
عقب إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي، تراجع مستوى التمثيل النيابي لأحزاب تقليدية وأخرى ممثلة لفصائل مسلحة، في المقابل صعدت أحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة بنحو 40 مقعداً، بجانب زيادة مقاعد الكتلة الصدرية (73 مقعداً) بواقع 19 مقعداً، مقارنة بانتخابات 2018 (54 مقعداً)، وكذلك ائتلاف دولة القانون الذي زادت حصته 12 مقعداً لتصبح 37.
في حين سجل تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم المتحالف مع تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، التراجع الأكبر بين القوائم والتحالفات الشيعية الأخرى بحصولهما على 4 مقاعد، مقارنة بحصول النصر على 21 مقعداً والحكمة على 19 مقعدا في انتخابات 2018.
كما تراجعت أعداد مقاعد تحالف الفتح بزعامة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، إلى 17 مقعداً، بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2018 بـ48 مقعداً.انتهى(ع-ع)