خام -بغداد : أثار تأخر الحكومة الاتحادية في تفعيل مواد الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021 حتى اللحظة رغم مضي اشهر عديدة على التصويت عليها، جدلا واسعا داخل الاروقة السياسية، ففي الوقت الذي اعتبر فيه برلماني ضعف الاداء الرقابي للبرلمان هو احد اسباب تلكؤ الحكومة في اداء واجبها في العديد من الملفات ومن بينها تفعيل بنود الموازنة، رأى آخر أن الطعن المقدم من الحكومة على بعض مواد الموازنة قد تسبب في إيقاف تفعيل تلك المواد حصرا بانتظار نتيجة الطعن من قبل المحكمة الاتحادية، لكن بشكل عام فإن الطعن لا يوقف التنفيذ لأصل الموازنة بالعموم.
عضو اللجنة المالية البرلمانية محمد الشبكي، اكد على ان جميع مواد الموازنة حتى المطعون بها لدى المحكمة الاتحادية هي سارية المفعول.
وقال الشبكي في بيان ورد لوكالة “خام نيوز، إن “مواد الموازنة التي تم الطعن بها من قبل الحكومة لدى المحكمة الاتحادية، ما زالت سارية المفعول وواجبة التنفيذ الى حين البت بنتيجة الطعن وصدور القرار النهائي من المحكمة ببطلان او تثبيت المادة”.
وأضاف الشبكي، أن “ما يثبت تفعيل المواد في الموازنة جميعا، هو رفض المحكمة للقرار الولائي الذي طالبت به الحكومة بشأن المواد المطعون بها، ما يعني وجوب تطبيق تلك المواد، وهي سارية المفعول وواجبة التنفيذ من قبل وزارة المالية والوزارات المعنية بهذا الأمر”.
عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، اكد ان تفعيل بنود الموازنة و اطلاق التخصيصات للمشاريع بعد تصويت مجلس النواب عليها، هو من اختصاص السلطة التنفيذية وخصوصا وزارة المالية.
وقال ميرزا في تصريح صحفي إن “تطبيق بنود الموازنة الاتحادية بعد تصويت مجلس النواب عليها، هو من صلاحية السلطة التنفيذية وتحديدا وزارة المالية، والتي باشرت فعليا بتفعيل البنود المتعلقة بالجانب التشغيلي”، مبينا ان “الجانب الاستثماري والمشاريع كان لدينا طموحات بأن تكون في مراحل متقدمة في جميع المحافظات وبما يخدم المواطنين، لكن هنالك العديد من العوامل أثرت على تحقيق هذا الهدف”.
وأضاف ميرزا، ان “الطعن المقدم من الحكومة على بعض مواد الموازنة تسبب في إيقاف تفعيل تلك المواد بانتظار نتيجة الطعن من قبل المحكمة الاتحادية، لكن بشكل عام فإن الطعن لا يوقف التنفيذ لأصل الموازنة على اعتبار أنه لا يوجد قرار قضائي بايقاف تنفيذ الموازنة الى حين البت بالطعون”، موضحا ان “وزير المالية سبق له وأن تحدث عن كون الأموال المتحصلة من عائدات النفط والموارد غير النفطية هي تكفي لتغطية الجوانب التشغيلية”.
ولفت الى ان “الحكومة تستطيع إطلاق المشاريع من خلال تغطية تخصيصاتها من خلال الاقتراض من البنك المركزي لتسريع تفعيل تلك المشاريع وتسديد تلك القروض من عائدات النفط تباعا لضمان عدم التأثير على احتياطي البنك المركزي”، مشددا على أننا “ليس لدينا اطلاق كامل عن الأسباب الدقيقة لعدم اطلاق تخصيصات المشاريع حتى اللحظة كونه من اختصاص السلطة التنفيذية لكننا نتابع هذا الامر مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول سريعة لهذا الأمر”.
من جانبه فقد أشار عضو مجلس النواب قصي عباس الشبكي، الى ان ضعف الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة كان سببا من أسباب إخفاقها في العديد من الملفات ومن بينها ملف تفعيل الموازنة الاتحادية.
وقال الشبكي في تصريح صحفي، إن “قضية عدم تفعيل مواد الموازنة من قبل الحكومة والتي مضى وقت طويل على تشريعها داخل قبة البرلمان هو أمر غريب، بالتالي فان مجلس النواب مطالب بعقد جلسة لمناقشة هذا الامر نتيجة لأهميته الكبيرة، والعمل على ممارسة الضغط على الحكومة لتفعيل بنودها باسرع وقت وبيان أسباب التأخير حتى اللحظة”.
وأضاف الشبكي، أن “السنة المالية لم يبقى لها الا اشهر قليلة بالتالي فان الحكومة مطالبة بتحويل التخصيصات المالية الى المحافظات لاستكمال المشاريع المتوقفة والتي هي قيد الإنشاء”، مشددا على ان “هذا الإخفاق الحكومي الواضح كان نتيجة حتمية لعدم نجاح البرلمان في تأدية واجبه الرقابي على السلطة التنفيذية وهو ما يجب ان نقر به أمام الجماهير”.انتهى(ع-ع)