خام-متابعة: تشتبه المفوضية الأوروبية في قيام أربعة مصارف دولية، بإجراء تفاهمات، في السوق الثانوية للسندات، مقومة بالدولار بين 2009 و 2015، وهو تحقيق يمكن أن “يؤدي إلى إلحاق غرامات ثقيلة”.
والمصارف الأربعة هي، كريدي أجريكول (الفرنسي)، وكريدي سويس (السويسري)، ودويتشه بانك (الألماني)، و(بانك أوف أميركا ميريل لينش).
وتشتبه بروكسل، أنه “في أوقات مختلفة بين 2009 و 2015، تبادلت المصارف الأربعة معلومات تجارية حساسة، ونسقت أسعارها المتعلقة بالسندات السيادية المقومة بالدولار، في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، حسب ما قالته الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي”.
وتشير الهيئة، إلى أن “الاتصالات جرت بشكل رئيسي في منتديات النقاش على الإنترنت”، وأن “التحقيق يتعلق بسلوك بعض “الوسطاء الماليين” في هذه المصارف الأربعة”، لكن المفوضية، أكدت أن “إبلاغها المصارف بشكوكها لا يعني حكما مسبقا على نتيجة التحقيق”.
ويعد تحقيق المفوضية الأوروبية هذا بمنزلة ضربة جديدة، لسمعة القطاع المصرفي الأوروبي، الذي كان قد تعرض بالفعل لغرامات بمليارات الدولارات، سبق أن “دفعتها المصارف الأوروبية الرئيسة، للتلاعب بأسعار تبادل العملات، ومعدل “ليبور” في الصدارة، الذي يستخدم كمرجع لمليارات الدولارات من المعاملات المالية في العالم”.
و”ليبور” هو معدل الفائدة محسوبا من التقديرات المقدمة من المصارف الرائدة في لندن، ويقدر كل مصرف المبالغ التي سيتم تحصيلها لو اقترض من مصارف أخرى، وعادة ما يختصر المعدل الناتج إلى “ليبور”.
ولم تعين السلطة التنفيذية الأوروبية، المؤسسات المعنية المعرضة لعقوبة قصوى، تمثل 10 % من معدل مبيعاتها الإجمالية العالمية، إذا ثبتت إدانتها بانتهاك قواعد المنافسة الأوروبية.
لكن في بيان منفصل، قال “كريدي سويس”، ثاني أكبر المصارف السويسرية، إنه “في نفس هادئة”، وإن شكوك اللجنة الأوروبية تتعلق فقط بـ “موظف سابق واحد”.
وقال إنه “تعاون مع السلطات الأوروبية أثناء تحقيقاتها”، مشيرا إلى، أن “القضية تتعلق بتصرفات موظف واحد فقط، ترك المصرف في 2016”.
مِن جانبه قال “دويتشه بانك”، الذي دفع بالفعل أكثر من 2.6 مليار يورو، لتسوية نزاعات مع المفوضية الأوروبية، بما في ذلك النزاع المتعلق بتلاعب “ليبور”، إنه “تعاون مع المفوضية الأوروبية “بشكل استباقي” ولا يتوقع غرامة”.
ولا يقر الاتحاد الأوروبي عموما، بالبلاغات التي يقدمها “كاشفو الفساد” الذين يبلغون عن الأعمال غير القانونية، في هذا النوع من الملفات.
وكاشف الفساد، هو شخص يكشف سوء السلوك أو الاحتيال المزعوم أو النشاط غير القانوني، الذي يقع في المؤسسة، ويمكن تصنيف سوء السلوك المزعوم بطرق عدة، مثلا، انتهاك قانون أو قاعدة أو تشريع يشكل تهديدا مباشرا على الصالح العام، مثل الاحتيال وانتهاكات الصحة والسلامة والفساد. وقد يقدم كاشفو الفساد بلاغاتهم داخليا (مثلا، لأشخاص آخرين داخل المؤسسة المتهمة) أو خارجيا (للمراقبين أو هيئات إنفاذ القانون أو الإعلام أو المجموعات المعنية بقضايا الفساد).
بعد ذلك بفترة وجيزة، قال “كريدي أجريكول”، الذي تلقى في 2016 غرامة قدرها 114.6 مليون يورو، لمشاركته في التلاعب بمعدل فائدة “ليبور”، إنه تلقى بيانا من الجهاز القضائي للمفوضية الأوروبية، يتعلق على وجه التحديد في السوق الثانوية للسندات.
وقال إن “كريدي أجركول أس أي” و “كريدي أجركول سي آي بي” سيطلعان على الرسالة ويجيبان عليها.
رغم هذه البيانات، انخفضت قيمة أسهم “كريدي أجركول” من 4.0 % إلى 9.48 %، في حين خسر مؤشر القيم المصرفية الأوروبية 2.48 %. وتخلت أسهم “دويتشه بانك” عن 7.04 % من قيمتها، وهبطت أسهم “كريدي سويس” 3.79 %. انتهى(ب.م)