أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء (31 آذار)، أن الموازنة باتت جاهزة للتصويت.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح تابعته خام نيوز، إن “العجز في الموازنة وصل إلى 28 ترليون دينار، ومن المحتمل أن يزيد العجز على 30 ترليون دينار، بعد التغييرات التي من الممكن أن تحدث أثناء المشاورات على الموازنة الخاصة بالبترودولار وحصص المحافظات وتنمية الاقاليم”.
وأوضح، أن “معالجة العجز تبدأ عن طريق الوفرة المالية التي تتحقق من الفرق بين السعر المخطط له بـ 45 دولاراً لبرميل النفط، والسعر الرسمي الذي يباع به برميل النفط البالغ 64 دولاراً للبرميل، ومن هذا الفرق يجري تمويل العجز”.
وأضاف أنه “لا توجد قروض جديدة، وإنما القروض القديمة مستمرة، وقد تم إيقاف الاقتراض الخارجي”، لافتا إلى أن “الاقتراض في الاقتصاد ليس عملية سيئة”.
واشار الى، أن “الخلافات على الموازنة تم حلها بين وفد حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وتمت ترجمة هذ الاتفاقية إلى المادة 11 من الموازنة”، مبيناً أن “اللجنة المالية صوتت على كل مواد الموازنة، وبالتصويت ستتضح الأصوات المعارضة والأصوات المؤيدة”.