خام-بغداد: عقدت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، اجتماعاً مع الوزراء المختصين لمناقشة الصياغات النهائية للموازنة الاتحادية للعام الحالي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة “خام نيوز، أن اللجنة المالية عقدت اجتماعاً مع وزراء، المالية، والنفط، والتخطيط، والكهرباء، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال، والعمل والشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، لوضع الصياغات النهائية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.
ويوم أمس الجمعة، استبعد عضو لجنة المالية النيابية، جمال كوجر، التصويت على مشروع قانون الموازنة في جلسة اليوم، ورجح إمكانية إرجاء إقرار الموازنة حتى إشعار آخر.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في بيان ورد لوكالة “خام نيوز، إن “التصويت على قانون الموازنة العامة للعام 2021 في جلسة السبت مستبعد جدا، بسبب كثرة الخلافات والمطالب الشيعية والسنية على مواد وفقرات الموازنة”.
وأخفق مجلس النواب في التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، إثر استمرار الخلافات حول بعض البنود.
وتُقدر مخصصات الموازنة بـ130 تريليون دينار عراقي (نحو 89.6 مليار دولار).
وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة بحصة إقليم كوردستان، وتنص على قيامه بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا، مع إيراداته الضريبية لبغداد، مقابل حصوله على نسبة قدرها 12.6 من الموازنة.
لكن بعض الكتل السياسية تطالب بتعديل المادة بحيث تشمل نصا يُحمّل أي شخص يقرر صرف هذه الأموال للإقليم المسؤولية القانونية حال عدم تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.
كما ترفض كتل سياسية ما نصت عليه الميزانية من استبعاد شريحة المواطنين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 1.5 مليون دينار (نحو 1030 دولارا) من الاستفادة من البطاقة التموينية، وهي برنامج لتوزيع الحصص الغذائية على السكان متبع منذ فرض الحصار على البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
وترفض كتل أخرى التصويت على الموازنة حال لم يتم تعديل صرف سعر الدينار مقابل الدولار، بإعادته إلى وضعه الطبيعي 1168 ألف دينار لكل (100 دولار) بدلا من 1450 لكل (100 دولار).
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة، ويعاني أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار الخام بضغط من جائحة كورونا.انتهى(ع-ع)