خام-بغداد: ذكر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن هناك إصرارا من قبل الحكومة على تحسين مفردات البطاقة التموينية، معرباً عن أسفة لعدم إقرار الموازنة العامة الى الآن كونها تحتوي على أبواب وبرامج تحد من الفقر.
وقال صالح: “يفترض بالموازنة العامة أن تحتوي على برامج للفقراء، ومنها تحسين مفردات البطاقة التموينية من حيث زيادة الكمية وتنظيم توزيعها”، مبيناً أن “هناك إصرارا حكوميا بشأن موضوع البطاقة التموينية لمعالجة الفقر والتصدي له.”
وأضاف، أن “الحل لتقليل نسبة الفقر، يكمن بإقرار الموازنة، لأنها تحتوي على برامج كثيرة منها تشغيل الشباب واستثمارات جديدة وغيرها”، موضحاً أن “البطالة هي أساس الفقر، لذلك لا بد من إقرار الموازنة كونها تحتوي على نشاطات وبرامج تخص الاقتصاد”، وتابع: إن “إقرار الموازنة سيسفر عن استقرار السوق وتنظيم الأعمال والتجارة، لأنها خطة مالية لسنة كاملة”.
وأعرب صالح عن أسفه “لانقضاء الفصل الأول للسنة ولم تقر الموازنة، ما يعني خسارة 25 بالمئة من الرؤية المالية للسنة”، منوهاً بأن “تأخر إقرار الموازنة يعني تعطل البرامج وقرارات السوق والأفراد أيضاً”.
وبين صالح أن “الوضع الاقتصادي العام للبلد جيد بالرغم من وجود ارتفاع بالأسعار لبعض المواد، ولكن بشكل عام لم يدخل البلد في التضخم بعد”. إلى ذلك، أعلنت وزارة التجارة، المباشرة بتجهيز الحصة الرمضانية الموحدة لجميع مواقع بغداد والمحافظات.
وكانت التجارة أعلنت يوم الأربعاء الماضي، المباشرة بقطع قوائم تجهيز الحصة التموينية الكاملة لشهر رمضان المبارك وللمناطق الأكثر فقراً وإطلاق القطع لعموم محافظات العراق.
ووعدت الوزارة بتوزيع حصتين كاملتين قبل شهر رمضان بما فيها “الطحين الصفر”، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد رفع سعر صرف الدولار.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي: إن “ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محلياً، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلالاً لإقبال المواطنين على المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان المبارك وكما يحدث سنوياً”.
ووجه القائد العام للقوات المسلحة، وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق.انتهى(ع-ع)