خام-متابعة : تتواصل الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان أن التصادمات أدت إلى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 147 آخرين من الجانبين، داعيةً رئيس الوزراء إلى تولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف حالة الانفلات الأمني.
ويأتي هذا في الوقت الذي أشار ناشطون إلى ارتفاع عدد القتلى إلى ثلاثة وأن 13 من المتظاهرين المصابين تعرضوا لإطلاقات نارية إلى جانب إصابة 11 منتسباً وامتلاء صالات الطوارئ في مستشفى الإمام الحسين التعليمي ومستشفى الحبوبي في الناصرية بالمصابين وتحويل المصابين الى مستفشى الأمل، بعد أسبوع من أعمال العنف في الناصرية التي أسفرت عن مقتل خمسة متظاهرين، معظمهم من الشباب، وجرح العشرات.
المفوضية أكدت في بيان تلقت” خام نيوز ” نسخة منه أنها تتابع من خلال فرقها الرصدية الاحتجاجات في محافظة ذي قار والتي ادت تفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية “وباسف بالغ الى استشهاد (متظاهرين) واصابة (147) من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والالات الحادة اضافة الى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة بالاطارات المحروقة”.
وحذرت المفوضية من أن “استمرار الانفلات الامني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وقيام الحكومة والمؤسسة الامنية بدورها في حفظ الامن والامان ، سيؤدي بالنتيجة الى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا”.
وجدد البيان دعوة المفوضية إلى رئيس الوزراء “لتولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وايقاف الانفلات الأمني فيها وتجدد دعوتها اليوم بعد تفاقم التصادمات وسقوط هذا الكم الكبير من الشهداء والمصابين”، مطالبة “الحكومة المحلية بالاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية وحقن الدماء والحفاظ على المال العام والخاص”.
وحاول المتظاهرون السيطرة على جسر الزيتون للوصول الى مبنى ديوان المحافظة، كما أكد متظاهرون أن القوات الأمنية انسحبت من المكان بعد اشتداد الاشتباكات لتحل محلها “قوات أخرى” لم تسمها وتهاجم المتظاهرين على جسر الزيتون بالطلق الحي.
وناشد مدير مصرف الدم في الناصرية بالتبرع بالدم لجرحى المظاهرات لحاجة المصرف إلى جميع فصائل الدم.
ويواصل المحتجّون التظاهر على الرغم من موجة تفش ثانية لفيروس كورونا وفرض حظر التجوال ذلك في إطار حركة احتجاجية تشهدها الناصرية.
وأمس الخميس، حاول محتجون التجمّع أمام مقر إدارة المحافظة في الناصرية للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي بسبب تدهور الخدمات العامة، وشقوا بالحجارة قوات الأمن التي ردّت بإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل متظاهر يبلغ 25 عاما بالرصاص، وجرح 26 آخرين وعشرة من عناصر قوات الأمن.
وتأتي المواجهات بعد ثلاثة أيام على مقتل متظاهر دون العشرين من العمر خلال مواجهات في محيط مقر إدارة المحافظة.
وأدى الغضب إزاء تردي الخدمات العامة إلى اندلاع احتجاجات ففي أواخر العام 2019، تحوّل الإحباط العام من سوء الخدمات والبطالة والفساد إلى حركة مناهضة للحكومة غير مسبوقة في جنوب العراق وكذلك في العاصمة بغداد.
وقُتل ما يقرب من 600 شخص في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ ذلك الحين، بما في ذلك خلال أعمال عنف شهدتها التظاهرات وأيضًا في عمليات اغتيال استهدفت نشطاء، وكانت التظاهرات قد خفتت بشكل كبير العام الماضي، لكنها استعادت بعضا من زخمها في الناصرية.
وتتسارع وتيرة الأحداث الأمنية في مدينة الناصرية في ظل عدم توصل الحكومة إلى حل يرضي مطالب المتظاهرين الغاضبين، المطالبين بإقالة المحافظ، كشرط يتصدر مجموعة مطالب أخرى، غالبيتها تخص الخدمات والوظائف ومحاربة الفساد المستشري فيها.
وقال نائب محافظ ذي قار، حازم السعيدي، إن المتظاهرين يطالبون بإقالة محافظ ذي قار وجميع المسؤولين في إدارة المحافظة، ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي ومعه رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، وصلا الى محافظة ذي قار يوم أمس الخميس، لبحث عودة الأمن والاستقرار إلى المحافظة، واجتمعا مع زعماء العشائر وممثلي المتظاهرين في المدينة، غير أن مسؤولي المحافظة لم يحضروا الاجتماع.
وتعد محافظة ذي قار بؤرة نشطة للاحتجاجات الشعبية، ويقطنها أكثر من مليوني نسمة، ويحتج الكثير من سكانها منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات العامة الأساسية، وقلة فرص العمل، متهمين المسؤولين فيها بالفساد والمحسوبية والمنسوبية.
وكانت قائممقامية الناصرية قد هددت باتخاذ موقف في حال عدم استجابة الحكومة الاتحادية لمطالب المحتجين الغاضبين، لاسيما بعد سقوط قتيلين في الاحتجاجات الأخيرة، هما علي كامل وسجاد محمد.
قائممقام الناصرية منير طاهر البكاء، قال في بيان تلقت “خام نيوز “نسخة منه: “نتابع بحذر شديد وقلق ما آلت اليه أمور مدينة الناصرية الفيحاء من مواجهات دامية بين أخوتنا المتظاهرين والقوات الأمنية، وإصابة العديد من الطرفين”، عاداً ذلك “يهدد السلم الأهلي في مدينة الحرف الأول ورمز الأمن والأمان والتعايش السلمي سابقاً”، في إشارة إلى الناصرية.
البكاء أضاف أنه “ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا كحكومة محلية في قضاء الناصرية وبكافة تشكيلاتها الادارية، نطلب من الحكومة المركزية وضع حل جذري للأمور والاستجابة لمطالب المتظاهرين، ليقف سيل الدم وتعطيل الحياة في هذه المدينة المنكوبة، وفي حال عدم الاستجابة سيكون لنا موقف آخر”، داعياً المتظاهرين إلى “الالتزام بالسلمية والرجوع لحين تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، وخلافه ستكون لنا وقفة لصالح مدينة الناصرية ترضي جميع أبنائها”.
وأقدم متظاهرون يوم الأربعاء (24 شباط 2021)، على قطع جسر النصر وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، خلال تظاهراتهم المستمرة منذ خمسة أيام، كما تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، بسبب تدهور الخدمات العامة، حيث أشعل المتظاهرون الإطارات ورشقوا المبنى الإداري بالحجارة قبل وصول القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والنيران الحية لتفريق التظاهرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤخراً، سعي الحكومة “الإستثنائي” الى إقامة مشاريع كبرى في مجال استثمار النفط والغاز بمحافظة ذي قار، في خطوة قد تراها الحكومة تخفف من الغضب الشعبي العارم في المحافظة، جراء انعدام فرص العمل وارتفاع مستوى البطالة فيها، واقتصار التعيينات والوظائف على المنتمين للأحزاب المتنفذة.انتهى(ع-ع)