خام-بغداد: طالبت كتلة النهج الوطني، السبت، برفض مادتين في الموازنة تسمح ببيع محطات الكهرباء.
وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في مؤتمر صحفي: “نطالب البرلمان برفض المادتين (٣٨) و (٤٧) من موازنة ٢٠٢١ اللتين تسمحان ببيع كلي او جزئي لمحطات الكهرباء لصالح المستثمرين والمقاولين”.
وأضاف طعمة: “تنص المادة ٣٨ من مشروع الموازنة المرسل من الحكومة على مشاركة الوزارات والمحافظات مع القطاع الخاص من خلال فتح باب الاستثمار وتسمح بنقل جزء من ملكية البنى التحتية كمحطات الكهرباء التي أنفقت عليها الدولة عشرات مليارات الدولارات الى المقاولين والمستثمرين”.
وأشار إلى، أن “هذه المادة تمثل طريق آخر لمادة بيع الأصول وهي الأخرى مضمنة في موازنة ٢٠٢١.
فأحدهما تسمح ببيع كلي لمحطات الكهرباء وبقية مشيدات الدولة ومؤسساتها الإنتاجية والأخرى تسمح ببيع جزئي لمحطات الكهرباء كمرحلة أولى ويتم نقل ملكيتها بالتدريج خلال سنوات قليلة لتنتهي بتمليك كامل للمحطات الكهربائية وبقية مؤسسات الدولة الإنتاجية الى المستثمرين”.
وأردف: “بل تسمح هذه المادة باشراك المستثمرين وتجار القطاع الخاص في ملكية قطاع استخراج وانتاج النفط والغاز وامتلاك جزء من مصارف الحكومة ، اذ تعطي هذه المادة لقرارات مجلس الوزراء سلطة تعطيل المادة (٢٩) من قانون الاستثمار لسنة ٢٠٠٦ التي كانت تمنع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز والقطاع المصرفي الحكومي”.
وتابع: “وردة الفعل الشعبي القوية التي اعترضت على بيع محطة الرميلة وشط البصرة الى شركة كار المعلومة الارتباط مع جهة سياسية نافذة سوف لن تنفع اذا لم يسقط البرلمان كلا المادتين (٣٨) و ( ٤٧) من مشروع موازنة ٢٠٢١”.
وأكد طعمة، أن “بقاء هاتين المادتين في قانون الموازنة سيعرض الثروة النفطية للبيع لتجار يمثلون واجهات او شركاء لجهات وشخصيات نافذة في المشهد السياسي ، وعندها سيتحكم هؤلاء اللئام بمصير العراقيين واقتصادهم ومصدر عيشهم بالطريقة التي يقايضون فيها المواطن على تقديم الولاء والدعم لتلك القوى والشخصيات المستأثرة مقابل نزر يسير يعطى لهم من اصل ثرواتهم واموال الشعب العامة”.انتهى(ع-ع)