خام-بغداد: حذر أعضاء في مجلس النواب، السبت، من أن عدم حذف مادتين في موازنة 2021 قد يفتح باب التلاعب والتزوير والفساد بأراضي الدولة.
واكد النائب عن تحالف سائرون علي سعدون، في حديث للصحيفة الرسمية، وتابعته “خام نيوز ” ان “المادتين (42-41) من مشروع قانون الموازنة تسمحان ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لمن يمتلك حق التصرف بها”.
واضاف سعدون أن “مشروع القانون عليه الكثير من الإشكالات التي تعقّد عملية تمريره، وهي الاختلاف بشأن البنود والفقرات الخاصة بالأجراء والعقود والمحاضرين”.
واشار الى أن “المعرقل الأبرز هو الاختلاف بين بغداد وأربيل بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، وتسديد ما بذمة كردستان للحكومة المركزية”.
وبيّن أن “تحالفه لديه شروط للمشاركة في التصويت على الموازنة، وهي أن تكون موازنة عادلة لا تظلم أي محافظة على حساب الأخرى، وأن توزع الثروات بشكل عادل وبالتساوي بين أبناء الشعب”.
من جهته، ذكر رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية، حازم الخالدي، ان “مشروع موازنة 2021 تضمن فقرات كارثية منها المادتان (41 ـ 42)”.، ولفت الى ان “تلك المواد تضمنت نقل ملكية الدولة لصالح عدد محدود من اصحاب النفوذ السياسي والمحترفين في الاستحواذ على المال العام”.
ونوه بان “تلك المواد تقود الى التحليل بان هناك مخططا لتجريد الدولة والشعب العراقي من أملاكهما العامة ومصادر ثرواتهما والبنى التحتية الاستراتيجية وتحويلها الى ملكية خاصة”.
بدوره قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، ان “الفقرتان (41 ـ 42) بالموازنة تؤثران في هيبة الدولة لذا طالبنا اعضاء اللجنة المالية بحذف تلك الفقرات حفاظا على ممتلكات الدولة وعدم العبث بالأراضي الزراعية”.
واشار الشمري، الى ان “تلك الفقرات ستجعل الاراضي الزراعية عرضة للفساد والمفسدين لذا لن نسمح ببيع الاراضي الزراعية، ولا يمكن تمرير هذه الفقرات داخل قبة البرلمان وان تبقى الاراضي على ما هي عليه حفاظا على المال العام وعدم التلاعب بالممتلكات العامة للدولة”.
من جهة اخرى اكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، ان “هناك تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين بغداد واربيل، ومباحثات وفد الإقليم مع اللجنة المالية النيابية اتسمت بالصراحة والشفافية والجدية”.
واشار الحداد، الى ان “الاقليم قدم جميع البيانات والارقام والمعلومات الى الحكومة الاتحادية وقد تم عقد اجتماع ناجح ومثمر بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة في الاقليم”. انتهى (ع-ع)