خام -متابعة :
اقترح نواب كرد ، زيادة تخصيصات المادة 140 في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.
وقال النائب عن اللجنة المالية، شيروان ميرزا ، في تصريح نشره موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، ان “الاموال المخصصة للمادة 140 في الموازنة تبلغ 12 مليار و800 مليون دينار وهذه الاموال قليلة لذا قدمنا مقترحا لزيادة تلك الاموال بشكل يغطي نفقات المادة 140”.
واوضح: ان المقترح قيد الدراسة في اللجنة المالية النيابية ونامل ان تتم الموافقة عليه قريباً وزيادة الاموال المخصصة للمادة 140.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.
وشكلت لجان لتطبيق أحكام المادة 140، في ظل حكومة إبراهيم الجعفري، أسندت رئاسة اللجنة إلى حميد مجيد موسى، ولما جاء نوري المالكي إلى الحكومة شكلت لجنة أخرى برئاسة وزير العدل السابق هاشم الشبلي، لكنه استقال من منصبه، ثم حل محله رائد فهمي (أغسطس/آب 2007 – يونيو/حزيران 2011).
وأسندت رئاسة اللجنة التي أعيد تشكيلها في أغسطس/آب 2011 إلى هادي العامري وزير النقل في حكومة المالكي، لكن الأحزاب العربية بكركوك اعترضت على تعيين هذا الرجل.انتهى (1)