خام – بغداد: أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، أن الحكم الأخير للمحكمة الاتحادية بخصوص رواتب النواب التقاعدية، لم يوقف القانون الخاص بهذه المادة، لكنه ألغى الامتيازات الخاصة بشروط.
وأوضح حرب، في تدوينة له على صفحته في “فيسبوك”، أن “حكم المحكمة الاتحادية لم يمس القانون 9 لسنة 2014 الذي يحدد رواتبهم التقاعدية وإنما تعلق الحكم بالقانون رقم 13 لسنة 2018، حيث الغى الامتيازات الخاصة بشرط الخمسين سنة عمرا والخمس عشرة سنة الخاصة بالرواتب التقاعدية”.
وأشار إلى أن “الرواتب التقاعدية بصيغتها الحالية والسابقة تبقى مستمرة وبشكلها الذي يتقاضوه النواب الان حيث الملايين من الدنانير التي سيستمرون على تقاضيها والتي لم يمسها حكم المحكمة الاتحادية العليا”.
وأضاف، أن “الدعاوى التي تمت إقامتها من قبل الحكومة أمام المحكمة كانت على امتيازات القانون رقم 13 لسنة 2018 ولم تتعلق الدعوى بالقانون 9 لسنة 2014 القانون الذي يقرر صرف الرواتب العالية للنواب والذي يعتبر الشريعة العامة للتقاعد وبألامكان الرجوع الى نص حكم المحكمة الاتحادية العليا يوم أمس 2018/12/23 لذا أقتضى التنويه”.
وانتقد طارق حرب المحكمة الاتحادية بالقول، “نجد أنفسنا ملزمين بالمدح والثناء على المحكمة الاتحادية وخاصة بالنسبة لإلغاء الشخصية والاهلية القانونية الواردة في قانون سنة 2018”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت، أمس الأحد 23 كانون الاول 2018، حكما بعدم دستورية المادة 13 في قانون مجلس النواب والمتعلقة برواتب تقاعدية النواب والتي تختلف عن قانون التقاعد الموحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، أياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية اصدرت حكما بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018″، مبيناً أن “المحكمة وبعد استكمال اجراءاتها حيث دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها مع الدستور، اصدرت حكما بهذا الصدد وقضت بعدم دستورية المادة (13) التي خصت رئيس المجلس ونوابه، واعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد”. انتهى (ع ب)