خام-بغداد: أصدرت محكمة استئناف الكرخ قراراً، بتأييد الحكم الابتدائي بإبطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال.
واعتبرت المحكمة في وثيقة صادرة عنها، تلقت “خام نسخة منها، ان هيئة الاعلام والاتصالات مستقلة وهي تتحمل وحدها مسؤولية تراخيص وتنظيم خدمات الاعلام والاتصالات في العراق، ولاعلاقة لمجلس الوزراء بهذه المسألة.
ونفت المحكمة ان يكون لرئاسة الوزراء صلاحية الموافقة على تجديد تراخيص الهاتف النقال، معتبرة ان طلب التجديد يخضع للمفاوضات، والاشتراط بتوفر جميع الشروط والاحكام المبينة في العقد الاصلي وهذا مالم يتحقق.
ويلزم قرار المحكمة الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات والديون المالية المترتبة عليها، قبل توقيع العقد على ان لاتتجاوز الفترة المحددة في قانون تمويل العجز المالي.
والزم مجلس النواب شركات الاتصالات باطلاق خدمة الجيل الرابع بتاريخ 1 كانون الثاني 2021.
وفي 15 تشرين الثاني الماضي، أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الثانية إبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضدها.
وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن المحكمة تلقت “خام” نسخة منها أن الحكم قرر بإبطال قرار مجلس الامناء المرقم 23 في 6/7/2020، المتضمن تجديد وتمديد عقد تراخيص شركات الهاتف النقال لكل من شركة زين “أثير” للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيلكوم للاتصالات المحدودة.
يذكر أن تراخيص الهاتف النقال قد أبرمت عام 2007 وتنتهي مدتها 2022، في حين لايوجد إلزام في عقودها بالتجديد، وإنما يخضع طلب التجديد للمفاوضات، حسب القضاء العراقي.انتهى(ع-ع)
