خام-متابعة: علق ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، الأحد، حول إجراءات خفض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي.
وأعلن الائتلاف في بيان تلقت “خام” نسخة منه، (20 كانون الأول 2020)، “رفضه لإجراء تخفيض قيمة الدينار العراقي وتقليل دخل المواطن، والذي لن يعالج الأزمة على المستوى المنظور، وهو حرب على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وسيفتح الباب واسعاً أمام التضخم، وقد لا يمكن الحفاظ على استقرار العملة، ويحمّل الحكومة والقوى السياسية المؤيدة لهذه الخطوة مسؤولية ما سينتج من انهيارات اقتصادية مجتمعية تؤثر على البنية الاجتماعية والمعاشية للمواطنين”.
وأضاف، أن “هذه الإجراءات واستمرار الانفاق غير المسؤول في بيئة بيروقراطية فاسدة ومترهلة وفوضوية، ووسط تواضع البنى التحتية والخدمات التي تعتبر عماد الأنشطة الإقتصادية والصناعية والزراعية ستؤدي الى نتائج غير محمودة، ونخشى من عدم القدرة على التحكّم بسعر صرف الدينار وسط هذه الظروف، فكما هو معروف فإنَّ سياسة سعر الصرف سياسة تعمل بجانب سياسة نقدية ناجحة، ووجود ميدان فعّال للأسواق المالية، وهذا غير متوفر حاليا مما يضطر البنك المركزي إلى استخدام العملة الأجنبية للسيطرة على السيولة وعلى مستويات عرض النقد بدل الاعتماد على سياسة حكومية فعالة في ضبط الانفاق وتحفيز الاقتصاد”.
وبيّن، “كان يمكن للحكومة اتباع اجراءات أفضل وأقل تكلفة لتجاوز الأزمة المالية، منها تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل، بدل ما يحصل حاليا، وتقديم موازنة تضغط فيها الانفاق غير الضروري كالتي قدّمتها حكومة العبادي للأعوام 2015-2018 والتي قامت على تحديد الأولويات وضغط النفقات ومنع الهدر، ولقد استطاعت وقتها ورغم ظروف الحرب وانهيار أسعار النفط لأكثر من ثلاث سنوات متتالية من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر، وأثبتت سياسة هيكلة الأولويات، وضغط الإنفاق، ومنع الإنفاق غير الضروري، وضبط نافذة بيع العملة، والتحكم بالمضاربات، وتعظيم الواردات الداخلية للدولة، وتقليل رواتب وامتيازات المسؤولين، أثبتت نجاعتها بتجاوز الأزمة، وقد حافظت على سعر صرف الدينار، وأمّنت الرواتب، وحمت الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل، وحافظت على الانفاق الاساسي والضروري وأنجزت مهامها بالتحرير، وباشرت باعمال إعادة الاستقرار والبناء، وسلّمت الحكومة التي تلتها قرابة 14 مليار دولار كفائض ورفعت التصنيف الائتماني للعراق عالميا رغم أن الأزمة المالية الخانقة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات متتالية وكانت معدلات سعر البرميل اقل من السعر الحالي”.
وتابع، أن “ائتلاف النصر يدعو لإعادة العمل بإجراءات حكومة العبادي لتفادي الأزمة المالية الحالية، فهي تجربة ناجحة وممكنة وقابلة للتوظيف، بدل اعتماد سياسة انفاق هدري وخفض سعر الصرف أو اللجوء لسياسة الإقتراض المفتوح أو تقليل الرواتب ورفع غطاء الحماية عن الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود”.
وأشار إلى أن “التأسيس للإصلاح وتجاوز الأزمة الحالية لا يمكن أن يتحقق إلاّ بحكم فعّال متحرر من التخادم السياسي المصالحي، والاقتصاد كما الخدمات والأمن والسيادة، لن ينهض في ظل تشظي الحكم وتنازع مراكز القرار وتسيد الأطراف على المركز، وفي ظل استقواء الكل على الدولة ووحدة وإلزامية سياساتها وقراراتها، ولن يتنفس الاصلاح الصعداء في ظل الإقطاعيات السياسية وابتلاع الدولة حزبياً تحت عناوين المحاصصة”.
وطالب الائتلاف، وفق البيان، الجميع بـ “التضامن الوطني لتجاوز الأزمة، واتباع الحلول الانجع لحماية الاقتصاد ومصالح المواطنين”.انتهى(ع-ع)