خام-متابعة: كشف مصدر مطلع في وزارة المالية العراقية، يوم السبت، عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار قانون موازنة 2021، عازياً سبب التأجيل لإجراء بعض التعديلات فضلاً عن عدم وجود اتفاق نهائي مع حكومة اقليم كردستان.
وقال المصدر، إنه “تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2021 إلى يوم آخر بسبب إجراء بعض التعديلات على القانون”.
وبيّن المصدر، أن من بين تلك التعديلات “تخفيض نسبة العجز المالي بالموازنة العامة”، مشيراً إلى “عدم وجود اتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان بشأن نسبة الإقليم بالموازنة وصرف المستحقات”.
وأوضح المصدر أن “وزارة المالية ستقوم بتغيير سعر برميل النفط من 41 إلى 48 دولاراً للبرميل الواحد”.
وخصصت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجلسة المقبلة لإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2021″.
وأعلن منسق غرفة الاعلام في حركة التغيير دلير عبد الخالق في وقت سابق اليوم السبت، عن توصل وفد حكومة اقليم كردستان الذي يزور بغداد حاليا الى اتفاق فني مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب وحصة الاقيم في موازنة عام 2021.
وأبلغ مصدر في وزارة المالية وكالة خام ، في وقت سابق بأن الوزارة ستكمل إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 وتعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة. ويعيش البلد أزمة مالية خانقة خلال العام الجاري جراء تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.
ولم يقر العراق موازنة مالية للعام الجاري نتيجة الظروف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والتي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.