خام-بغداد: طالبت اللجنة المالية البرلمانية، الأربعاء، حكومتي بغداد واربيل بالالتزام بقانون تمويل العجز المالي .
وصوت مجلس النواب العراقي، فجر الخميس 12 تشرين الثاني الجاري، على قانون تمويل العجز المالي بعد انسحاب نواب الكتل الكردستانية رفضاً لآلية تحديد حصة إقليم كردستان.
وتأخر انعقاد الجلسة حتى ساعات الفجر الخميس، حيث رفع البرلمان جلسته 21 التي عقدت أمس الأربعاء وبدأ عقد جلسة جديدة للتصويت على مشروع القانون.
وفي مستهل الجلسة، أشار رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الذي ترأس الجلسة إلى أن “القانون سيمضي أما بالتوافق أو بالأغلبية”.
واستمرت المفاوضات مع الكتل الكردستانية لإقناعها بدخول القاعة واستكمال النصاب القانوني المطلوب، وبعد استكمال التصويت على خمس مواد (الأولى حتى السادسة باستثناء الخامسة التي تم حذفها) وأخذ استراحة لأداء صلاة الفجر، استؤنفت الجلسة وحصلت مشادة كلامية بين النواب الكرد والنواب الشيعة، غادر على إثرها نواب الكتل الكردستانية القاعة.
في المقابل، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري في تصريح صحفي: “شاركنا في جلسة اليوم بناء على وعود من الحلبوسي وعدد آخر من النواب بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كردستان في قانون تمويل العجز المالي لكننا تفاجئنا بعرض المادة للتصويت وإطلاق اساءات تطال الإقليم من قبل بعض النواب ما دفعنا لمغادرة القاعة وبعدها تم تمرير القانون بأهواء عنصرية”.
وتم تمرير قانون التمويل العجز المالي المعروف أيضاً بقانون الاقتراض ورفع الجلسة بعد ذلك.
وبحسب نص القانون تم تخفيض قيمة القرض التي يمنح وزير المالية صلاحية اقتراضه محلياً وخارجياً من 41 إلى 12 ترليون دينار على أن يخصص 20% منها للمشاريع الاستثمارية.انتهى(ع-ع)
