خام-بغداد: أكدت وزارة النفط، الثلاثاء، امتلاكها خزينا ستراتيجيا من المشتقات في المستودعات، فيما أشارت إلى أنها تحرص عـلـى انـسـجـام أسـعـار المـحـروقـات مـع الـوضـع الاقتصادي للمواطن وتنمية القطاع الخاص والصناعات النفطية.
وقـال وكيل الــوزارة الـدكـتـور حامد يونس الـزوبـعـي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته “خام”، (24 تشرين الثاني 2020)، إن “الــوزارة وعند تحديد أسعار المشتقات النفطية تأخذ بنظر الاعتبار مصلحة المواطن، وبرهنت ذلك من خلال تخفيض سعر البنزين عالي الاوكتين (المحسن)، اذ تم حسابه وفق اسس وحسابات اقتصادية تساوي الكلف، وعليه تم خفض السعر من 850 دينارا للتر الى 650 دينارا بما يلبي حاجة المستهلك”.
وأضاف أن “الوزارة تسعى وفق نظرة اقتصادية إلى أن تكون أسعار المنتجات محسوبة لإدامة الإنتاج وتوفير المشتقات وديمومتها في عموم البلد، فضلا عن تنمية القطاع الخاص والصناعات النفطية ونشاطات المستهلكين”، لافتا إلى “اهمية عمل دراسة شاملة للمستهلكين والمنتجين لضمان حصول تنمية مستدامة للنشاطات الصناعية والاستهلاكية ونشاطات الانتاج النفطية”.
وشـدد الزوبعي، على أن “أسعار النفط الابيض وزيـت الوقود والغاز الجاف والبنزين العادي والمنتجات الاخرى مدعومة من ناحية الكلف”، مؤكدا “وجود مستودعات خزنية تستوعب الكميات المنتجة والمراد توزيعها من المشتقات، إضافة إلى الكميات المعدة اساسا للتخزين كاحتياطي ستراتيجي”.
وأوضــح، أن “طـاقـة المـسـتـودعـات الـخـزنـيـة فـي المـصـافـي مـسـاويـة للطاقات الانتاجية، إلى جانب أن الشركات المعنية بالتوزيع لديها مستودعات خزنية كشركة خطوط الانابيب المعنية بنقل المنتجات والـخـزن والمـنـاورة وشركة تـوزيـع المنتجات النفطية الـتـي لديها مـسـتـودعـات عـائـدة لها تسهم ايضا بالمناورة بعمليات التجهيز وتغطية الحاجات الاستهلاكية، ما يعني وجود المستودعات لدى الجهات المنتجة والناقلة والمجهزة”، مشيرا إلى “وجود خزين ستراتيجي كبير من مختلف المشتقات في عموم المستودعات”. انتهى(ع-ع)