خام-بغداد: دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، أن يحسم القضاء موضوع تقاسم الأملاك بين الوقفين السني والشيعي.
وطالب البشير في بيان أن يكون القضاء هو الفيصل في حسم موضوع الأوقاف، حفاظاً على السلم المجتمعي والتعايش السلمي، وضرورة العودة الى رأي الفقهاء وأهل الاختصاص في الوقفين، والإسراع في تعيين رئيس للوقف السني بالاصالة ليقوم “بالبت بالأمر وفق أسس قانونية والحجج الوقفية والادلة والقرائن الثبوتية”.
كما دعا الحداد لتشكيل لجنة مختصة من فقهاء الشريعة والقانون، وخبراء في تاريخ الأوقاف، وأن يترك القول الفصل في هكذا امر “للقضاء”، لافتاً إلى أن “القضايا المتنازع عليها ترتبط بالقضاء والمحاكم المختصة، ولا تعالج بالاتفاقات السياسية، وذلك حفاظاً على النسيج الاجتماعي، ومنعاً لتداعيات يمكن أن تخلف أضراراً بالغة بوحدة الشعب”.
يذكر أن عدداً من السياسيين العراقيين السنة، أعربوا عن رفضهم للاتفاق المشترك بين الوقفين الشيعي والسني حول حسم أملاك وزارة الأوقاف الملغاة الذي وقع بإشراف أمانة مجلس الوزراء، مستندين إلى عدم امتلاك رئيس الديوان بالوكالة، سعد كمبش، صلاحية التوقيع.
ويضم نص إقرار محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، صيغيتين لحسم الخلاف القائم منذ عام 2003.
ينص الخيار الأول على نقل أرشيف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة الى وزارة الثقافة/ دائرة الكتب والوثائق وعلى جميع الجهات الحكومية الأخرى تسليم الأرشيف والوثائق والأحكام القضائية والمتعلقات كافة التي كانت عائدة الى الوزارة الملغاة قبل 9 نيسان 2003 الى وزارة الثقافة/ دائرة الكتب والوثائق خلال مدة أقصاها نهاية عام 2020، كما يشير القرار إلى توزيع الأرشيف لاحقاً على الدواوين المختصة بحسب نتائج عمل اللجنة العليا المذكورة في الاتفاق آنفاً.
أما الخيار الثاني فينص على إقرار محضر الاتفاق المشترك بين ديواني الوقفين الشيعي والسني لحسم أملاك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة المرافق ربط مذكرة مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية المؤرخة في 20 تشرين الأول 2020.
وبحسب الاتفاق المشترك، سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيسي ديواني الوقفين الشيعي والسني للإشراف على تنفيذ فرز الأوقاف الإسلامية والأموال التابعة للوزارة الملغاة، إضافة إلى تشكيل لجنة فرعية أخرى لتسجيل الأوقاف والأموال التي تتوافر فيها حجج شرعية صحيحة باسم الوقف المعني، أو الركون إلى النسبة السكانية المعتمدة في كل محافظة في حال عدم وجود سند مصادق عليه، باستثناء كركوك التي يطبق عليها مبدأ النصفية، أما المساجد المشيدة من الأفراد ستكون بحسب مذهب الواقف.انتهى(ع-ع)