خام-بغداد: أكّدت اللجنة المالية النيابية أن الاقتراض الداخلي والخارجي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل، كاشفة عن حجم ديون العراق التي بلغت 160 مليار دولار بفوائد عالية.
ونقلت الصحيفة الرسمية عن عضو اللجنة المالية عبد الهادي موحان السعداوي قوله: الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الايرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار.
وأكّد السعداوي أن حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل حجم الديون الكلي الى أكثر من 160 مليار دولار أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جداً.
عضو اللجنة المالية حذر من أن استمرار الدولة بالاقتراض الخارجي والداخلي سيؤدي إلى إعلان إفلاس البلاد بشكل كامل.
وأشار إلى أن البرلمان صوّت على قانون الاقتراض الأول الذي قدمته الحكومة للبرلمان على 5 مليارات دولار اقتراضا خارجيا و15 تريليون دينار اقتراضا داخليا، لتسديد رواتب الموظفين الى نهاية العام.
ولفت السعداوي إلى ان الحكومة أنفقت مبالغ من الاقتراض الداخلي خارج الأطر القانونية، ونحتاج الى بيانات من وزارة المالية توضح آليات ومنافذ الانفاق، مضيفاً أن الاقتراض والايرادات المحلية للدولة قسمت الى قسمين، وهو أن تكون 80 % من تلك الأموال للموازنة التشغيلية و20 % للموازنة الاستثمارية، حيث قسمت الـ 20 % الاستثمارية الى قسمين؛ 50 % لمشاريع الوزارات، ومثلها لمشاريع تنمية الاقاليم.
ونفى السعداوي أن يكون هناك تخفيض في رواتب موظفي الدولة بموازنة عام 2021، مبيناً أن “الورقة البيضاء” التي قدمتها الحكومة وصوّت عليها البرلمان؛ لا تشمل إجراءات تخفيض رواتب الموظفين، بل تشمل فقط مخصصات موظفي الدرجات الخاصة.
وكشف عضو اللجنة المالية عبد الهادي موحان السعداوي أن “الورقة البيضاء” لم تترجم الى موازنة لترسل الى البرلمان لمعرفة أبواب الصرف فيها، لافتاً إلى أن اللجنة المالية تنتظر ارسال موازنة العام المقبل 2021 من قبل الحكومة لمناقشتها وعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها.انتهى(ع-ع)