وكالة اخبارية عراقية مستقلة

أول تعلّيق من وزارة الماليّة على أطروحة مقتدى الصدر الإقتصادية

خام-بغداد: أعلنت وزارة المالية، السبت، تأييدها لـ”أطروحة” زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن “درء العجز الاقتصادي”.  

وقالت الوزارة في بيان تلقت “خام” نسخة منه، (7 تشرين الثاني 2020)، إن “الوزارة رحبت بطرح السيد مقتدى الصدر كونها جاءت متوافقة مع رؤية رئيس مجلس الوزراء، التي استندت اليها الورقة البيضاء، وتبنتها وزارة المالية والحكومة، من أجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتنمية قدراته الإنتاجية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها لغرض سد العجز الاقتصادي ودعم الاستثمار في العراق”.  

وأضاف، “وتدعو وزارة المالية، الكتل السياسية كافة الى تكاتف الجهود واستثمار أطروحة السيد الصدر للتصويت على الورقة البيضاء لأنها وضعت لإصلاح إدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراهنة، وفصلت الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية على المستويين المتوسط والبعيد، ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي رقم 5 لسنة 2020، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لمواجهة التحديات المقبلة”.  

وطرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق اليوم، 16 نقطة كبدائل لاستقراض العراق وزجه في اتون “التبعية والضغوط السياسية”.  

وقال الصدر في بيان له، تلقت ” خام” نسخة منه، اليوم السبت (7 تشرين الثاني 2020)، إن “البعض يحاول اللجوء للاستدانة والاستقراض من الداخل والخارج من أجل سد العجز الاقتصادي إن جاز التعبير أو سد رواتب الموظفين والتي هي بحاجة ماسة الى التنظيم والتشذيب والتمحيص لاخراج الفضائيين وذوي الرواتب المتعددة وذوي المناصب الزائدة وما الى غير ذلك، علما ان الاستقراض سيزيد من تدهور العملة العراقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية”.

الصدر رأى أن كلامه “سيؤذي بعض أفراد الشعب، لكنني تعودت على الصراحة، ومن هنا سأطرح بعض الاطروحات التي هي أنجح واسرع فائدة من الاستقراض وزج العراق في أتون الديون والتبعية والضغوط السياسية، ومن تلك الاطروحات ما يلي:

أولاً: جباية أجور الماء والكهرباء والخدمات الأخرى بشرط أن تقع بأيد أمينة.

ثانياً: تسهيل القروض المصرفية العراقية لذوي المشاريع الوسطى والكبرى لتنفيذ مشاريعهم وبمشاركة الحكومة بحصة منها لما تقدمه من تسهيلات.

ثالثا: تطوير العمل الزراعي في العراق من خلال توزيع الأراضي على ذوي الاختصاص لزراعتها وأخذ الحصص منها ولذلك منافع أخر لا تخفى.

رابعا: خصخصة بعض القطاعات العامة ولو لمدة معينة لإنعاشها وإرجاع إنتاجها كالقطاع الصناعي والزراعي أو غير ذلك.

خامسا: كشف ومحاسبة أسماء المفسدين الذين أضاعوا ثروة العراق في سنين سابقة على نزواتهم وأحزابهم وما شاكل ذلك عبر القضاء العراقي النزيه واسترجاع الأموال المنهوبة منهم

سادسا: إخراج الاحتلال الذي قد أدى وما زال يؤدي الى خسارة العراق ودفعالمليارات من أجل حمايته الوهمية للأراضي العراقية.

سابعا: تمحيص الاتفاقية الصينية وجعلها بأياد أمينة خير من اللجوءالى اتفاقات مخجلة أخرى.

ثامنا: حماية البنوك والمصارف العراقية أمنية من جهة ومن الفاسدينمن جهة أخرى وإيقاف الضخ المالي الى خارج العراق وتنظيم عملالبنك المركزي.

تاسعا: العمل الجاد والدؤوب من أجل الاستفادة من الثروات المخزونةفي العراق.. ولا أعني النفط فقط بل هناك ثروات أخرى يجب استثمارهابعيدا عن أيادي الفساد.

عاشرا: جباية الضرائب والرسوم الكمركية وما شاكلها من خلال أيد أمينةبدل وقوعها بأيدي الفاسدين.

حادي عشر: حماية المستثمرين وتشجيعهم من خلال الدعم الماليالممكن والدعم المعنوي أيضا.

ثاني عشر: تنظيم سلم الرواتب وتقنينها وتصفيتها والعمل على تنظيمالرواتب التقاعدية.

ثالث عشر: العمل على أن تكون المراجعات الدوائر الدولة والخدمات المقدمة للمواطن الكترونية لمنع الفساد المستشري

رابع عشر: النفط هو الثروة الأكبر فلا بد من حمايتها وإبعاد الفاسدينعنها وتنظيم تصدير تلك الثروة وإرجاع وارداتها الى الدولة حصرا.

خامس عشر: استثمار القطاع السياحي بكل أنواعه بصورة فعالة ومثمرة.

سادس عشر: اتفاق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان على حلالمشاكل المالية العالقة ومن ضمنها النفط المستخرج في الإقليم.

وأقر مجلس النواب في شهر حزيران الماضي، مشروع قانون يتيح للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز المالي في البلاد. وتضرر اقتصاد العراق بسبب انخفاض أسعار النفط، وسيصل عجز الموازنة العراقية إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى من أي مكان آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب صندوق النقد الدولي.انتهى(ع-ع)

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.