خام-بغداد: قدم وزير الاتصالات الأسبق، محمد توفيق علاوي، مقترح مشروع للحكومة يحقق أرباحاً سنوية للعراق بحدود 18 مليار دولار سنوياً.
وأوضح علاوي في بيان أن هذا المشروع هو مقترح من محمد علاوي، ولا علاقة له بالمرة بالاتفاقية التي أبرمها الكاظمي مع مصر، مشيراً إلى أن أنه عوضاً عن الاتفاقية التي أبرمها مع مصر (النفط مقابل الأعمار)، والتي لا تعرف تفاصيلها ولكني لا أعتقد أن الكثير من فقراتها مجدية للعراق حسب ما ترشح في الاعلام.
وحول تفاصيل هذا المشروع قال إنه يتمثل بمد أنبوب نفط من العراق من البصرة أو الناصرية إلى ميناء العقبة “بسعة 500 الف برميل” في اليوم ثم مده تحت الفرع الضيق للبحر الأحمر إلى مصر “بسعة 400 الف برميل” في اليوم، وايصال الأنبوب لمصفاة للنفط “بسعة 400 ألف برميل” في اليوم.
وعن مكان إنشائه بيّن أنه سيكون على ساحل البحر الأبيض المتوسط فضلاً عن إنشاء مصفاة بسعة 100 ألف برميل في اليوم في العقبة.
وفيما يخص الكلفة الإجمالية للمشروع الذي اقترحه علاوي يبلغ بحسب البيان من انابيب النفط إلى المصافي في الأردن ومصر “تتراوح بين 15 مليار دولار إلى 18 مليار دولار”، المصفاة في مصر تتحمل مصر نصف كلفتها ويتحمل العراق نصف الكلفة وكذلك المصفاة في الأردن يتحمل العراق نصف كلفتها وتتحمل الاردن نصف الكلفة.
أما انبوب النفط فيتم من خلال “الاتفاق بين الأطراف الثلاث على تحمل الكلفة بنسب يتفق عليها، ولكن لا تدفع اي دولة من الدول الثلاث اي مبلغ نقدي على هذا المشروع بل يتم تمويله من مصارف عالمية استناداً الى مقياس لايبور الذي لا تبلغ نسبته الـ1٪ بمقياس اليوم”، لافتاً إلى أن الدخل الاجمالي للعراق من هذا المشروع “يبلغ حوالي 18 مليار دولار سنوياً، والربح الاجمالي لمصر يبلغ حوالي 8 مليار دولار سنوياً والربح الاجمالي للأردن يبلغ حوالي 2 مليار دولار”.
وحدد شرط لتحقيق هذه الأرباح بأن تقوم كل من مصر والأردن بشراء ما يسد حاجتها من الاستهلاك الداخلي من هذه المصافي، أما الفائض فيتم تصديره إلى موانئ البحر المتوسط من مصر والموانئ الأفريقية من الاردن؛ في حين لو أراد العراق تصدير نفس الكمية من النفط الخام فسعره بحساب اليوم لا يتجاوز “الـ 8 مليار دولار سنوياً”.
والفوائد التي ستتحقق أيضاً من هذا المشروع بحسب علاوي “مصالح متبادلة بين هذه الدول الثلاث ولمصلحتهم جميعاً”، داعياً الكاظمي للتفاهم مع الحكومة المصرية والحكومة الأردنية والتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية لإنشاء هذا المشروع الذي يحقق فوائد كثيرة ومتبادلة بين هذه البلدان الثلاث عوضاً عن اتفاقية النفط مقابل الإعمار.
واعتبرت اللجنة المالية النيابية بتاريخ 4 تشرين الأول 2020 أن العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.
وقالت اللجنة في بيان لها تلقت “خام” نسخة منه إن الحكومة تحاول رمي الكرة أمام مجلس النواب وتخيره بين الموافقة على اقتراض يؤدي للهلكة قريباً المتمثلة بإفلاس البلاد.