وكالة اخبارية عراقية مستقلة

متمسكا بموقفه السابق ..وزير المالية : لا رواتب قبل اقرار قانون الإقتراض

خام -بغداد
برغم الانتقادات الواسعة لتاخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين العراقيين يبدو وزير المالية، علي علاوي، متمسكا بموقفه السابق والقاضي بتاخير صرف الرواتب لحين اقرار البرلمان لقانون تمويل العجز المالي .
وقال علي علاوي، في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية، مساء الاربعاء ، “إذا تم تمرير قانون تمويل العجز المالي يومي الاثنين او الثلاثاء المقبلين، فمن الممكن الايعاز بصرف الرواتب نهاية الأسبوع”، مبينا أن “تأخر تمرير قانون الاقتراض في البرلمان سيؤخر صرف الرواتب، لأن الموضوع يتوقف على الاقتراض حصراً”.
وأضاف علاوي، أن “هناك فجوة ما بين الموارد النفطية والنفقات وهذا يتسبب بتأخر صرف الرواتب لـ 3 أسابيع على الأقل، والسبب بتأخر الرواتب هو العجز في الموازنة الشهرية، والذي يتراوح ما بين 4-5 ترليون دينار شهرياً”.
وأكد وزير المالية استحالة تمويل الرواتب في موعدها “دون اقتراض”، مذكرا بأن “عدم تمرير قانون الاقتراض في البرلمان سيؤخر صرف الرواتب كل شهر ما بين 3-5 أسابيع تزداد شهراً بعد أخر”.
وتفيد مصادر برلمانية ، بأن مجلس النواب سيصوت على مشروع قانون تمويل العجز المالي، يوم الاثنين المقبل.
وتؤكد المصادر المتطابقة ، إن “قانون العجز المالي، أو ما يسمى (الاقتراض)، سيمرر يوم الاثنين المقبل داخل مجلس النواب”.
وأضافت، أن “صرف الرواتب سيتم في اليوم الذي يتم فيه التصويت على القانون المقدم من قبل وزارة المالية”.
وأشارت المصادر الى أن “هذه المعطيات تأتي بعد اتفاق الحكومة والبرلمان، على المضي بتشريع القانون وحل أزمة تأخر الرواتب”، دون أن يفصح عن شروط تمرير القانون، أو المبلغ المحدد للاقتراض.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته، يوم السبت المقبل، بعد إدراج فقرة مناقشة وقراءة قانون تمويل العجز المالي، على جدول أعماله.انتهى (1)

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.