خام-بغداد: أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، عن موعد التصويت على قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض).
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي ، إن “اللجنة المالية النيابية استضافت الكادر المتقدم في وزارة المالية لمناقشة قانون تمويل العجز المالي للعام المسمى بالاقتراض 2020”.
وأضاف كوجر، ان “البرلمان أنهى القراءة الأولى للقانون وسيقرأ القراءة الثانية بعد استئناف الجلسات من قبل رئاسة المجلس”، مؤكدا أن “نهاية الأسبوع المقبل موعدا للتصويت على القانون”.
وأعلن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم الأحد، أن رواتب الموظفين ستصرف مباشرة في حال إقرار البرلمان قانون الاقتراض، كما حدد موعد أسبوعين لصرف رواتب تشرين الأول الماضي في حال عدم تمرير ذلك القانون.
وقال علاوي في مقابلة صحفية مع وكالة الانباء العراقية الرسمية، وتابعتها وكالة “خام”، إن “الأزمة المالية التي يمر بها البلد ليست وليدة اليوم”، موضحا ان “تقليل حصة العراق من الصادرات النفطية أثر على الإيرادات”.
واضاف ان “خيارات تعظيم الإيرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجز شبه مستحيلة”.
ولفت علاوي الى ان “الحكومة الحالية واجهت الأزمة من دون سيولة مالية”، مشيرا الى ان “رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمض قانون تمويل العجز”.
وتابع “في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر”، مبينا ان “المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز والبالغ 41 تريليونا سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل”.
واشار علاوي الى ان “آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا”، لافتا الى ان “هناك توجها بقوة لتفعيل جباية الكهرباء من خلال نصب العدادات الإلكترونية”.
واوضح وزير المالية ان “ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار، والديون الداخلية تقدر بـ 60 تريليون دينار”.
ونوه الى ان “موازنة 2021 ستقدم خلال الشهر الجاري وتتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الورقة البيضاء”، مشيرا الى ان “سعر برميل النفط في موازنة 2021 يبلغ 41 دولارا”.
وبين علاوي ان “غالبية الموظفين لا يشملهم الاستقطاع المقترح بل يشمل المخصصات لفئات محددة”، لافتا الى ان “موازنة 2021 لا تتضمن درجات وظيفية لكن هناك إمكانية استثمار درجات الحذف والاستحداث”.
واشار الى ان “هناك توجها لجمع تقاعد العاملين في القطاع الخاص مع هيأة التقاعد الوطنية مع توحيد سنوات الإحالة إلى التقاعد والاستقطاعات”، موضحا ان ” قرار 315 يصعب تطبيقه في ظل عدم وجود قانون الموازنة”.انتهى(ع’ع)