خام -بغداد :
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العالي ” رفضها القاطع” لقانون معادلة الشهادات والدرجات العليا، الذي أثار جدلاً واسعاً.
وصوت مجلس النواب، في جلسته الأخيرة، على تمرير قانون معادلة الشهادات والدرجات العليا، والذي ينص على حصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمهنية غير العراقية التي تتطلب الحصول على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها والشهادات التي تليها بالقسم وتكون مهمة هذا القسم معادلة تلك الشهادات وتثبيتها وتحديد المدة الصغرى لها في ضوء الاسس الواردة في هذا القانون مالم يرد نص بخلاف ذلك.
بعد ذلك، واجه تمرير القانون تحفظ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اذ اعربت الوزارة عن قلقها بشأن بعض المواد ضمن القانون.
واوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان وردت لـ”خام” نسخة منه ، أنها “اطلعت على قانون أسس تعادل الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي بتاريخ 2020/10/28 وتسجل تحفظها على طريقة تمرير القانون التي كان ينبغي أن تراعي رأي الوزارة المختصة ودوائرها المعنية”.
وأعربت مؤسسات التعليم العالي، بحسب البيان، عن “قلقها من بعض المواد المؤشرة في متن القانون التي لا تؤسس سياقا رصينا لمؤسسات الدولة فضلا عن هفوت الفلسفة العلمية المسؤولة عن تقييم الشهادات ومعادلتها”.
وأشارت الوزارة، إلى أنه “مراعاة لمبدأ التكامل بين السلطات فإنها قد فاتحت مجلس النواب /الدائرة القانونية بتاريخ 16 آب 2020 بشأن عدم قناعتها رسميا بالذهاب الى تشريع قانون بهذا الصدد، وأرسلت الى مجلس الدولة بتاريخ 19 تموز 2020 مقترحا لتعديل تعليمات أسس معادلة الشهادات والدرجات العلمية منعا لأي تقاطع بالتشريعات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي”.
وفيما ياتي نص القانون :
