خام-بغداد: أكّد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، السبت، أن المتظاهرين منضبطون وملتزمون بالقوانين.
وقال الاسدي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “خام”، (24 تشرين الاول 2020)، إن “المتظاهرين هم أبناء هذا الشعب، والدستور كفل حقهم بالتظاهر”، لافتاً إلى أن “المتظاهرين يتمتعون بأعلى درجات الانضباط وملتزمين بقوانين الدولة”.
ومن جهة أخرى أشار الأسدي إلى أن “هناك تنسيقاً وإجراءات بين جهاز الأمن الوطني مع دول الجوار بشأن تتبع بقايا عصابات داعش وكذلك هناك تنسيق مع دول الجوار في إطار مكافحة المخدرات”.
وكان رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي قد زار في وقت سابق ساحة الاعتصام في النجف، والتقى عدداً من المعتصمين.
وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، ضرورة الالتزام بسلمية الاحتجاجاجات الشعبية، فيما أشار إلى أن المتظاهرين هم “أبناؤنا وإخواننا”.
وذكر المالكي في بيان صدر عنه تلقت “خام” نسخة منه (23 تشرين الأول 2020) إنه “نحرص على تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة ، الذين هم إخواننا وأبناؤنا ، ونصطف معهم ـــ كما كنا ـــ في حث الحكومة على الإسراع في ايجاد الحلول الكفيلة برفع معاناة المواطنين على الصعد كافة ، كما نطالبها باعتماد سياسة وطنية حازمة ، لتحقيق المطالب الأربعة الأساسية: الانتخابات المبكرة ، واستعادة هيبة الدولة ، والكشف عن قتلة المتظاهرين ومعاقبتهم ، ومحاسبة الجهات التي استهدفت مؤسسات الدولة ومكاتب الأحزاب والممتلكات الخاصة والعامة”.
وأضاف، “نحذر بشدة من خطورة اختراق بعض الجهات المحلية والخارجية لصفوف المتظاهرين، والتي تحرِّض على أعمال العنف أو تمارسها، عبر الاعتداء على مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب والقوى الوطنية، وذلك بهدف تحقيق أغراض سياسية ضيقة والترويج لتوجهات انحرافية في المجتمع ، وتهديد الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي، والتمهيد لعودة الإرهاب من جديد”.
وأشار إلى أنه “يجب الحيلولة من انزلاق بعض المتظاهرين السلميين في المشاركة بأعمال العنف والتخريب والحرق، تحت ضغط الدعاية المعادية المضللة أو التطميع والوعود الكاذبة، بل ينبغي أن يرفضوا هذه الأعمال؛ لكي تبقى التظاهرات نظيفة وهادفة، ولا يُحسب عليها المخربين والإرهابيين من المأجورين والمرتبطين بأجهزة المخابرات الأجنبية والبعث المجرم والجماعات المنحرفة”، مطالباً “الأجهزة الأمنية القيام بواجباتها القانونية في حماية المؤسسات والمقرات والممتلكات الخاصة والعامة والتصدي بحزم وشجاعة لاعمال التخريب والحرق، من قبل اولئك الذين يحرفون مسار التظاهرات من السلمية الى الصدام، وضرورة حماية المتظاهرين السلميين وتأمين الحرية الكاملة لهم في التعبير عن مطالبهم،وحثهم على التعاون مع الأجهزة الأمنية في طرد وتطويق المخربين والمندسين”.
وتابع “ندعو أجهزة الدولة كافة ولاسيما القوات الأمنية الى تحمل مسؤولياتها ازاء هذا التخريب الممنهج؛ لأن استمراره سيقضي على ماتبقى من هيبة الدولة وكيانها، واستقرار المجتمع وأمنه، وفي الوقت نفسه نؤكد ان الانجرار مع التصعيد في الشارع من قبل اية جهة هو بمثابة اللعب بالنار ،و سيحرق البلد وسيرتد على تلك الجهات قبل غيرها. بلا مكاسب سياسية آنية او انتخابية”.
وأكد أن “العراق بحاجة الى جهود جميع أبناءه من كل المكونات والاتجاهات وستكون المرحلة القادمة، مرحلة اختبار لمصداقية السياسات الوطنية التي تعتمدها الدولة والحكومة والأحزاب والتيارات والمتظاهرين، للخروج من نفق التحديات الأمنية والمعيشية بالتعاون البناء والتلاحم الوطني وإن العملية السياسية وفي ظل الدستور تتسع لكل المخلصين والحريصين لبناء دولتهم والنهوض بوطنهم وخدمة شعبهم وتوفير فرص العيش الكريم لكل المواطنين العراقيين”.