خام / البصرة : بعد ان عولت حكومة البصرة المحلية المحلية على هيئة الاستثمار في حل مشكلة السكن باتت الهيئة عاجزة حتى عن ايجاد حل لمشكلة السكن لموظفيها .
ففي عام الفين وثلاثة عشر منحت اجازة استثمارية لشركة محلية من اجل انشاء مجمع سكني لموظفي الهيئة الا ان الشركة لم تنجز المشروع الذي كان من المقرر ان يكتمل انشاؤه قبل ثلاثة اعوام فتركت موظفي هيئة الاستثمار في انتظار لاكثر من خمس سنوات .
توجيه الانذارات للمستثمر
واوضحت الهيئة بحسب كتب رسمية انها وجهت كتب عدة تنذر فيها الشركة المستثمرة بضرورة اكمال العمل وفق العقد المتفق عليه الا انها لم تتجاوب مع الهيئة طيلة تلك الفترة.
هيئة استثمار البصرة تهدد موظفيها
وانتقد الموظف ( أ.و ) اجراءات هيئة الاستثمار مع المستثمر وعدم اتخاذها اجراءات تضمن حق الموظفين لافتا في ذات الوقت ان الهيئة هددت الموظفين بعدم تقديم شكوى او التصريح لاي مؤسسة اعلامية مبينا ان ذلك يؤكد اتفاقا سريا يشوبه الفساد مابين هيئة استثمار البصرة والمستثمر..
فيما كشف الموظف ( و .م ) لخام عن ان الهيئة قامت بتوجيه عقوبات لاكثر من عشرين موظفا على خلفية رفع دعوى قضائية ضد المستثمر لافتا الى ان الهيئة تمارس الترهيب على موظفيها وتقوم بقطع رواتبهم او تهديدهم بالفصل في حال تقديم شكوى لأي جهة .
عدم تطبيق القانون
من جانبه قال رئيس لجنة التخطيط في مجلس البصرة نشأت المنصوري لخام ان “الهيئة لم تطبق الاجراءات القانونية عبر سحب الاجازة الاستثمارية بعد التلكؤ المستمر لافتا الى ان الهيئة غير قادرة على ادارة ملف الاستثمار في البصرة مايستوجب على الجهات المعنية اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة اللازمة بعيدا عن المحاصصة” .
خطط غير مدروسة
الى ذلك اوضح رئيس لجنة السكن في مجلس محافظة البصرة حسام ابو الهيل ل خام : ان مشكلة السكن في المحافظة تحتاج الى خطوات سريعة في ظل تزايد نسبة السكان في المحافظة مبينا ان المشاريع السكنية الاستثمارية التي تم العمل عليها لاتستهدف الطبقة الفقيرة والتي تعتبر الفئة الاكبر في المجتمع لارتفاع اسعار الوحدة السكنية .
من جانبه قال النائب الثاني لمحافظ البصرة ضرغام الاجودي لوكالة خام “ان جميع المشاريع الاستثمارية السكنية باتت غير مجدية في ظل اسعار الوحدات السكنية مايتطلب نظاما جديدا يوفر السكن للفقراء وفق الية تتكفل الحكومة بدفع اثمان الوحدات السكنية” .
هذا ووفقا لاحصائية شبه رسمية فان البصرة بحاجة الى اكثر من خمسمئة الف وحدة سكنية لحل مشكلة السكن التي تعانيها حاليا فيما ستحتاج الى اكثر من هذا العدد في حال تاخرها لزيادة نسبة السكان. انتهى (أ.أ)