وكالة اخبارية عراقية مستقلة

كردستان ترهن استمرار تخفيض انتاجها النفطي بالتزام بغداد في دفع مستحقات الاقليم

خام – متابعة: أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل، الخميس، التزام كردستان بخفض إنتاجها من النفط الخام في ضوء الالتزام بمقررات اجتماعات أوبك بلس (+OPEC) بنسب عادلة تتناسب مع كميات النفط المنتجة من حقوله.

وقال جوتيار في بيان، (22 تشرين الاول 2020)، ان “حكومة إقليم كردستان قد التزمت بخفض إنتاجها من النفط الخام في ضوء الالتزام بمقررات اجتماعات أوبك بلس (+OPEC) بنسب عادلة تتناسب مع كميات النفط المنتجة من حقوله”، مبيناً ان “إنتاج الإقليم من النفط الخام لا يتجاوز الـ10% من إجمالي إنتاج العراق”.
واكد جوتيار انه “لا مانع لدى حكومة الإقليم للاستمرار في إجراءات التخفيض وفق النسبة العادلة التي يتم الاتفاق عليها، على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات الإقليم لتغطية نفقاته المالية مقابل الإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج، وبخلافه لا يستطيع الإقليم إدارة شؤونه وتغطية نفقاته الأساسية وفي مقدمتها رواتب موظفيه”.

واشار الى انه “تم أيضاً خفض المبلغ المخصص لجزء من تعويضات الموظفين من قبل وزارة المالية الاتحادية من 453 مليار دينار إلى 320 مليار دينار شهرياً، إضافة إلى التراجع الكبير في الإيرادات غير النفطية بسبب تبعات جائحة (كوفيد- 19)، كذلك لم تصرف الحكومة الاتحادية لغاية الآن الجزء المخصص لتعويضات موظفي الإقليم للأشهر ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٠”، لافتاً الى ان “هذا يتطلب ضرورة أن تأخذ الحكومة الاتحادية بنظر الاعتبار الأزمة المالية العصيبة التي يواجهها الإقليم منذ شهر شباط 2014 بعد استقطاع حصته المقررة من الموازنة الاتحادية”.

واوضح أنه “سبق وأن تم الاتفاق بهذا الصدد في بغداد، بتاريخ 18/4/2020، بين وفد الحكومة الاتحادية برئاسة السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ووفد حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية والاقتصاد، وأُعلن ذلك الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك، وأكد فيه الجانبان على ضرورة مراعاة العدالة في تحديد نسبة التخفيض لإنتاج الإقليم من النفط الخام بحيث يكون على أساس كمية ما ينتجه الإقليم نسبة إلى الإنتاج الكلي للعراق، وعلى ألا يلحق ذلك التخفيض أضراراً مالية إضافية كبيرة بالإقليم”.

وأكدت شركة تسويق النفط “سومو”، الأثنين، التزام العراق بالاتفاقيات المبرمة مع “أوبك +” لإحداث توازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية.

وقال مدير الشركة علاء الياسري في تصريح ، (19 تشرين الأول 2020)، إن “العراق لم يطلب إعفاءً من مسألة خفض تصدير النفط، وإن التزام البلاد بمقررات أوبك يعد التزاماً طوعياً وأخلاقياً بهدف إحداث توازن بين العرض الطلب والسيطرة على أسعار السوق النفطي العالمي”.

وأضاف، أن “عدم السيطرة على خزين النفط العالمي من النفط يؤدي إلى انخفاض الأسعار ما يسبب ضرراً بالغاً للدول المصدرة للخام”.

وأوضح الياسري، أن “أمر خفض نسب الإنتاج لدول أوبك نوقش قبل موافقة العراق وهنالك دول وافقت على الاتفاق من باب المنفعة لتتمكن من بيع البرميل بسعر 40 دولاراً”.

وتابع، “في حال طلب العراق الإعفاء من قرار خفض الإنتاج فإن ذلك يعني الإخلال في الدراسات التي أعدت من أجل خلق توازن في السوق النفطي العالمي وعدم تحقيق الهدف المنشود في استقرار سعر البرميل، ما يتطلب تعويض النقص من دول أخرى وهذا لايمكن أن يحدث”.

وبين مدير شركة سومو، أن “المنظمة تداولت أمر التخفيض مع الدول المشتركة للوصول إلى مرحلة التوازن وقسمت نسب الخفض على تلك الدول”.

وأشار، إلى أن “أسعار النفط انخفضت خلال الشهر الرابع وبلغت 9 -11 دولاراً للبرميل بسبب جائحة كورونا ما تسبب بضرر كبير للمصدرين ما تطلب تدخل أوبك والدول خارجها للاتفاق على تقليل الإنتاج من أجل رفع الأسعار والسيطرة على السوق العالمية”.

وأكد الياسري، أن “العراق مع الاتفاق وتم عبور المراحل الأولى وهي فترة الالتزام الأعلى والتخفيض كان بنسبة 23% في الأشهر الماضية والآن أصبحت النسبة أقلَّ.. كون الأسعار بدأت بالتعافي والسعر صار مرضياً لجميع الدول المصدرة”.

ولفت، إلى أن “الإقليم لم يسلم نسبة النفط التي تعادل (250 ألف) برميل يومياً إلى شركة تسويق النفط من الخام الذي يصدره”، مشيراً إلى أن “هناك نقاشات عالية المستوى بين بغداد وأربيل، وشاركت سومو في بعضها، حيث كان هنالك اتفاق مبدئي على أن الإقليم مستعد لتسليم هذه النسبة وبشكل مرهون باتفاقات أخرى مع وزارة المالية”.انتهى (خ،م)

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.